کلاش ها | کنلز موزیک



در دولت معاونین وزیری را داریم که دو بار جراحی قلب انجام داده‌اند!

برخی از وزرای دولت در تقابل با رئیس‌جمهور هستند و از زیرمجموعه‌های خود می‌خواهند تا تصمیمات را اجرا نکنند. دولت با وزرا و نیروهایش تعارف دارد و به نوعی می‌خواهد بار تغییر وزرا را بر دوش مجلس بگزارد. بسیاری از وزرا و مدیران دولت به دلیل سن بالا مناسب برای شرایط کلاش ها کشور نیستند و دولت باید از نیروهای جوان و با انگیزه در اداره امور استفاده کند. نماینده مردم فریمان در ادامه گفت که ما معاونین وزیری را داریم که دو بار جراحی قلب باز کرده‌اند و معاونین استانداری را داریم که به دلیل کهولت سن قادر نیستند حتی به دو شهرستان سرکشی کنند.

سید احسان قاضی زاده نماینده مردم فریمان در مجلس شورای اسلامی و عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس می‌گوید: ما نیازمند مردانی متناسب با شرایط جنگ اقتصادی هستیم، در این جنگ، جنگ بین اراده‌ها است اصولا زمانی که وزارت خزانه‌داری آمریکا سیاستگذار بحث‌های جنگ اقتصادی می‌شود وزارت اقتصاد ما باید رهبری حوزه جنگ اقتصادی را بر عهده داشته باشد و اگر فرمانده و رهبر تصمیمی در حوزه برنامه، بودجه، مالیات، خزانه و… اتخاذ کرد همان تصمیم باید اجرایی شود.

کلاش هاه بانک‌های ما کاملا منفعت‌طلب هستند و همانند یک بنگاه اقتصادی صرف عمل می‌کنند و اصلا برایشان مهم نیست که در کشور چه می‌گذرد و چه بر سر مردم می‌آید، برایشان مهم نیست که شرایط مردم خوب است یا بد.

مجلس ما به لحاظ ساختار انتخاباتی ایراد دارد

مجلس ما به لحاظ ساختار انتخاباتی ایراد دارد، مکانیسم‌های تعیین افراد در مجلس مکانیسم‌های سهل و ممتنعی است که البته بخشی از اینها الزاما مربوط به شورای نگهبان نیست بلکه مربوط به قانون انتخابات مجلس است و به نظر من باید در قانون انتخابات اصلاحات اساسی صورت گیرد.

موضوع دیگر روند حوزه‌های انتخابیه است، که در این ارتباط بحث شهرستانی و استانی شدن مطرح بود که وقتی در مجلس تحزب وجود نداشته باشد، وقتی در کشور جریانات شناسنامه‌دار اعم از اصولگرا و اصلاح‌طلب نداشته باشیم این موضوع محقق نمی‌شود.

نمایندگان منفعت‌گرا در موضوعات مختلف مجلس را دچار مشکل می‌کنند

خیلی از نمایندگان با نردبان اصلاح‌طلبان وارد مجلس شدند و به این جریان وفادار نماندند و در مورد اصولگرایان نیز وضع به همین ترتیب است و افرادی با نام اصولگرا وارد مجلس شدند و به این جریان وفادار نماندند. ما به این جریان به عنوان یک جریان منفعت‌گرا نگاه می‌کنیم و این به این معنا است که نماینده مربوط در موضوعات مختلف منافع فردی خود را دنبال می‌کند که اقدامات مجلس را می‌توان نتیجه و اثر این اقدام دانست. نتیجه این اقدام این می‌شود که مجلس در ارتباط با موضوعات مربوط به مؤسسات مالی و اعتباری، محیط زیست، ریزگردها، لوایح چهارقلو، سؤال از رئیس‌جمهور، استیضاح وزرا و… دچار چالش می‌شود که جایگاه کل مجلس در افکار عمومی جامعه دچار خدشه شود.

مردم با تبعیضدر کشور و با گرانی در بازار مشکل دارند

من وقتی در روستاها و دیگر مناطق حوزه انتخابیه حضور پیدا می‌کنم مردم می‌گویند که ما از شما به عنوان نماینده آب، برق و… می‌خواهیم اما آنچه که از همه اینها مهمتر است این است که ما با تبعیض در کشور و با گرانی و بی‌ثباتی در بازار مشکل داریم.

موضوع نرخ ارز تا قیمت جو و گندم و خوراک دام سنگین و سبک در روستاها تأثیر می‌گذارد. قیمت جو برای خوراک دام که در بازار رسمی و دولتی ۸۷۰ تومان است که توزیع نمی‌شود در بازار آزاد با قمیت ۱۵۰۰ تومان عرضه می‌شود و این نشان می‌دهد که یک گرانی تا عمق مشکلات مردم در روستاها تأثیر دارد.

یکی از مهمترین مؤلفه‌های توسعه اقتصادی ثبات است، پایه ثبات انگیزش‌های روانی دارد، وقتی یک دولت مقتدر نتواند خودش را نشان دهد و اثبات کند مردم دچار از هم گسیختگی روانی می‌شوند و این امر بر عرصه اقتصادی نیز تأثیر می‌گذارد.

در این شرایط نقش مجلس این است که قدرت خود را نشان دهد و موضع‌گیری‌های صریح، شفاف، دقیق و عینی داشته باشد. ما رئیس‌جمهور کابینه را ترمیم نکند مجلس خود دست به کار می‌شود.

نیروهای کیفی‌تر سر کار نیایند با وجود تغییرات باز هم اتفاق خاصی نمی‌افتد

آنچه که ما تا کنون در ارتباط با تغییر در کابینه توسط دولت شنیده‌ایم همه در حد گمانه‌زنی بوده است، حرف‌های متناقض در این باره زیاد شنیده می‌شود و من معتقدم که اگر این گمانه‌زنی‌ها صحت داشته باشد با وجود تغییرات هم اتفاق ویژه‌ای در دولت نخواهد افتاد مگر اینکه نیروهای کیفیتر و بهتر از بدنه اقتصادی با بدنه یک مجموعه مشورتی روی کار بیایند.

دولت در برخی حوزه‌ها نیازمند نیروهای مقتدر از نظر اجرایی است و امیدوارم رئیس‌جمهور در تصمیم‌گیری‌هایش تمام این مؤلفه‌ها را مد‌نظر قرار دهد. جا‌به‌جایی و تغییر در کابینه باید جا‌به‌جایی معناداری برای جامعه باشد جا‌به‌جایی افراد صاحب طرح و برنامه و جا‌به‌جایی‌ای که نشان از اقتدار در عملکرد داشته باشد، فرماندهی باید واحد، مشخص و پاسخگو باشد.

وزارتخانه‌های کشور و آموزش و پرورش در استان‌ها هنوز دنبال سیاسی‌بازی هستند

اخباری که ما از درون بدنه وزارتخانه‌هایی همچون وزارت کشور و وزارت آموزش و پرورش داریم از این امر حکایت دارد که زیرمجموعه این وزارتخانه‌ها در حوزه‌های استانی و ملی هنوز به دنبال مسائل سیاسی و سیاسی‌بازی هستند و معنی این مسأله این است که هنوز اولویت اصلی کشور مسائل اقتصادی نیست و پرداختن به مسائل اقتصادی جنبه عملیاتی به خود نگرفته است و این موجب ایجاد نارضایتی در میان مردم می‌شود. هنوز به دنبال این هستند که فلان فرماندار یا بخشدار از خط ما هست و فلان فرماندار یا بخشدار نه و این در حالی است که مشکلات و دغدغه‌های مردم چیزهای دیگری است.

بعضی وزرا در تقابل با رئیس‌جمهور تصمیمات را اجرایی نمی‌کنند

سؤال اینجا است که چرا این دولت با بسیاری از نیروهای خودش تعارف دارد؟ چرا این دولت از مجلس می‌خواهد بیاید و دخالت کند و بسیاری از نیروهایش را مجلس جا‌به‌جا کند چرا دولت می‌خواهد با تعارف و بفرما و ماشاالله و این قبیل موارد کارهایش را به پیش ببرد؟ دولت باید سریع تصمیم بگیرد و به این تصمیمات عمل کند و در اولویت‌بندی مسائل به صورت مقتدرانه عمل کند.

تعدادی از وزرای دولت حتی با شخص رئیس‌جمهور هماهنگ نیستند و نه‌تنها تصمیمات رئیس‌جمهور را اجرا نمی‌کنند بلکه تقابل دارند و از دستگاه‌ها و نهادهای دیگر می‌خواهند این تصمیمات را اجرا نکنند و سؤال اینجا است که دولت چرا با همین وزرای خود تعارف دارد؛ این عدم اقتدار و تعارف داشتن از وزیر آغاز می‌شود و به استاندار، فرماندار و بخشدار نیز رسیده است. مردم این عدم اقتدار را متوجه می‌شوند و این موضوع موجب ایجاد هرج‌و‌مرج در جامعه می‌شود و بی‌ثباتی به همراه می‌آورد.

سؤال اینجا است که چرا در حوزه انتصابات در دولت باید مجلس با استیضاح و امثال این ابزارها و راه‌ها وارد شود؟ همین می‌شود که رئیس دولت یک چیزی می‌خواهد و وزرایش با نمایندگان به اصطلاح مثبت مذاکره و به اصطلاح منفی آن لابی می‌کنند.

در دولت معاونین وزیری را داریم که دو بار جراحی قلب انجام داده‌اند

طبق استعلامی که از دیوان محاسبات گرفته شده ۱۹۷۰ مسئول بازنشسته در رده‌های مختلف دولت مشغول به کار هستند. دولت در همه رده‌ها به صورت گسترده از بازنشستگان استفاده کرده است، معاونین وزیری را داریم که دو بار جراحی قلب باز انجام داده‌اند، معاونین استاندارانی در دولت هستند که آنها را هم‌تراز با معاونین وزیر کرده‌اند و این معاونین استانداران به علت بیماریهایی که دارند نمی‌توانند حتی به دو تا شهرستان سفر کنند. سفرایی دارند که در خارج از کشور به دنبال کار درمانشان هستند.

وقتی به مسئولین امر گفته می‌شود که از نیروهای جوان استفاده کنید عنوان می‌کنند که نیروی جوان کم تجربه است و دولت را فَشَل می‌کند که باید در پاسخ گفت که اگر در این مدتی که نیروهای جوان در دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها مشغول بوده‌اند و این مجموعه‌ها نتوانسته‌اند به این نیروی جوان کار یاد دهند و آن را پله پله ارتقاع دهند این به خاطر بی‌کفایتی مسئولان مربوطه است و باید خودشان کنار بروند.

نکته دیگر این است که برخی از مسئولان در رده‌های مختلف در دهه ۵۰ وارد سیستم کاری شده‌اند و این در حالی است که کلاش ها در چهلمین سال پیروزی انقلاب هستیم و این افراد هنوز کنار نرفته‌اند.

نوشته در دولت معاونین وزیری را داریم که دو بار جراحی قلب انجام داده‌اند! اولین بار در کلاش ها. پدیدار شد.



Source link

درباره : کلش موزیک


لیست قوانین و مقررات ناظر بر پیشگیری از فساد

با کارمندی که ماشین حساب اداره را به خانه ببرد چه برخوردی می‌شود؟ بررسی قوانین و مقررات مربوط به فساد مالی در کشور ما بیانگر آن است که یک‌سری از آن­‌ها ناظر به پیشگیری از وقوع فساد است و دسته دوم، قوانین و مقرراتی‌اند که قانون­‌گذار از طریق ابزارها و دستگاه‌های قانونی سعی می‌­کند با یک نظارت هم‌زمان با فعالیت قانونی دستگاه، از وقوع فساد جلوگیری کند. گروه دیگری از قوانین و مقررات نیز مربوط به پس از بروز وقوع فساد و به نوعی قوانین کیفری و جزایی است.

به گزارش کلاش ها به نقل از خبرآنلاین، مصادیق جرایم اقتصادی حال حاضر در کشور ما را به طور کلی می­توان در قوانین زیر یافت:

  • قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی کشور
  • قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی
  • قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی
  • قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی
  • مقررات جزایی قانون دیوان محاسبات
  • قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس (مصوب ۷۵)
  • قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس، واردکنندگان، توزیع‌کنندگان و مصرف‌‌کنندگان اسکناس مجعول
  • قانون مجازات مرتکبین قاچاق
  • قانون تعزیرات حکومتی
  • قانون مبارزه با پولشویی
  • مواد ۵۸۸ تا ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۷۵)

قوانین و مقررات ناظر بر پیشگیری از فساد

قانون اساسی : در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول متعددی به بحث پیشگیری از فساد مالی و اداری به شرح ذیل اشاره شده است:

  • ۱) در اصل چهارم قانون اساسی مقرر شده تمام قوانین و مقررات اعم از مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی و… باید بر اساس موازین اسلامی باشد. بدیهی است در دین مبین اسلام هیچگونه جایگاهی برای امور مفسده ­دار و نامشروع شناخته نشده و همین امر سبب می­گردد قوانین منطبق با موازین مذکور، سلامت اقتصادی و مالی جامعه را تنظیم و از بروز فساد جلوگیری نمایند.
  • ۲) در اصل چهل و چهارم قانون اساسی مقرر گردیده مالکیت در ۳ بخش دولتی، تعاونی و خصوصی به شرطی معتبر و مورد حمایت است که از محدوده قوانین اسلام تجاوز ننموده باشد.
  • ۳) در بند ۵ اصل صد و پنجاه و ششم نیز «پیشگیری از وقوع جرم» (اعم از جرائم مالی و غیره) به عنوان یکی از وظایف قوه قضاییه ذکر گردیده است. بنابراین قوه قضاییه مکلف است در مواردی که تشخیص دهد امکان وقوع جرائم و مفاسدی در آینده میرود باید از طریق راههای قانونی از وقوع آن جلوگیری نماید.

قوانین عادی : دامنه قوانین عادی به اندازه‌ای وسیع و گسترده است که ذکر تمام قوانین و مقررات مربوط به آنها که حاوی احکام و تکالیفی در خصوص پیشگیری از وقوع فساد مالی باشد، مشکل بوده و به اذعان کارشناسان می توان یکی از منافذ مهم بروز مفاسد را همین تعدد قوانین دانست لذا از این حیث صرفاً قوانین و مقررات مهم ذکر می‌شوند:

  • ۱) قانون ممنوعیت دولت از مذاکره و عقد قرارداد راجع به امتیاز نفت با خارجی­‌ها مصوب ۱۱ آذر ماه ۱۳۲۳ مقرر داشته که هیچ نخست وزیر، وزیر و اشخاصی که کفالت از مقام آنها و یا معاونت می­کنند، نمی­توانند راجع به امتیاز نفت با هیچیک از نمایندگی رسمی و غیر رسمی دول مجاور و غیر مجاور و یا نمایندگان شرکتهای نفت و هرکس غیر از اینها مذاکراتی که صورت رسمی و اثر قانونی دارد بکند و یا این که قراردادی امضاء نمایند. در ماده ۲ قانون مذکور مذاکرات مذکور منوط به استحضار و اطلاع مجلس شورای ملی گردیده­اند. و در ماده ۳ حبس از ۲ تا ۸ سال و انفصال دائم از خدمت دولتی به عنوان مجازات متخلف مقرر گردیده است.
  • ۲) قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب۱۳۳۷/۱۰/۲: در قانون مذکور که یکی از قوانین جزایی بسیار مهم در کشورمان است، قانون­گزار مسئولین رده اول نظام اعم از نخست وزیر، وزیر، نمایندگان مجلس، سفرا، استانداران و تمامی کارکنان کشوری و لشکری و برخی از اشخاص حقوقی وابسته به دولت و حتی برخی از اقارب نسبی و سببی کارکنان دولت را از مداخله در معاملات دولتی و کشوری که فهرست آن در تبصره ۳ ماده اول قانون مذکور آمده است، ممنوع نموده و برای افراد متخلف مجازات حبس ۲ تا ۴ سال را پیش بینی نموده است.
  • ۳) قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزراء و کارمندان دولت اعم از کشوری و لشکری و شهرداریها و موسسات وابسته به آنها مصوب ۱۳۳۷/۲/۱۹٫
  • ۴) قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل دولتی مصوب ۷۳/۱۰/۱۱: اصل ۱۴۱ مقرر داشته «رئیس جمهوری، معاونان رئیس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی­توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند…» در راستای اجرای این اصل قانون صدرالذکر تصویب شده و قانون­گزار به منظور جلوگیری از فساد اداری و مالی (سوء استفاده از مقام و موقعیتهای متعدد شغلی) و منع دریافت­های متعدد از منابع متعدد دولتی، مستخدمین دولتی را در تمام سطوح از تصدی بیش از یک شغل دولتی ممنوع نموده است.
  • ۵) قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی مصوب ۷۲/۴/۲۷: از آنجائی که معاملات خارجی جزو دسته معاملات مربوط به قراردادهای کلان تجاری، اقتصادی و… هستند قانون­گذار در قانون مصوب فوق الذکر مقرر کرده «قبول هرگونه پورسانت (درصد) از قبیل وجه، مال، سند پرداخت وجه یا تسلیم مال تحت هر عنوان به طور مستقیم یا غیر مستقیم در رابطه با معاملات خارجی قوای ۳گانه و..ممنوع است.»
  • ۶) قانون مبارزه با پول‌­شویی: با توجه به اثرات زیان بار اقتصادی واجتماعی پدیده پول­شویی در تاریخ ۱۳۸۱/۶/۲۷هیأت وزیران لایحه پول­شویی را تصویب و برای طی مراحل قانونی به مجلس شورای اسلامی فرستاد. قانون مبارزه با پولشویی در جلسه علنی ۱۳۸۶/۱۰/۲مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۸۶/۱۱/۱۷ به‌تایید شورای نگهبان رسید.

علاوه بر قوانین کلی و عمومی اشاره شده در بالا قوانین متعدد دیگری در خصوص پیشگیری از فساد مالی وجود دارد که به لحاظ کم اهمیتی به آنها اشاره نشد.

قوانین حین فعالیت

قانون محاسبات عمومی

برخی قوانین، مقررات و دستگاه ها همزمان با انجام فعالیت ها و وظایف قانونی بطور مستمر از بروز مفاسد مالی جلوگیری می­کنند؛ یکی از این قوانین قانون محاسبات عمومی است که در ماده «۳۱» آن شخص ذی­حساب به عنوان مأمور وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است بر امور مالی و محاسباتی دستگاه ها و صحت و سلامت حسابهای آن نظارت نماید. مأمور مذکور وظیفه دارد طبق ماده «۵۳» قانون محاسبات عمومی تمامی پرداخت­ها را با قوانین و مقررات تطبیق داده تا در صورتی که دستور خرج مسئولین دستگاه ها مذکور خلاف قوانین و مقررات بوده از آن پرداخت جلوگیری و در صورتی که مسئولین فوق بر دستور غیر قانونی خود اصرار داشته باشند، شخص ذی­حساب طبق ماده «۹۱» قانون محاسبات عمومی جریان را به وزارت امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات گزارش نماید.

قوانین و مقررات خاص

برخی از دستگاه ها مشمول قانون محاسبات عمومی و مواد ۳۱ و ۵۳ و ۹۱ آن نیستند ولی این گونه دستگاه ها طبق قوانین و مقررات خاص خود دارای شخصی به عنوان مسئول و مدیر امور مالی با همان وظایف و مسئولیت­های ذی­حساب هستند و این شخص از این لحاظ و به مثابه ذی­حساب نقش مهمی در مبارزه با فساد مالی و اقتصادی دارد.

قانون برنامه و بودجه

علاوه بر قانون محاسبات عمومی و قوانین و مقررات عام و خاص دیگری که از طریق اشخاصی نظیر ذی­حساب و مسئول و مدیر امور مالی مراقبت لازم را در اجرای قوانین و مقررات بعمل میآورند تا از بروز مفاسد مالی جلوگیری شود، در ماده ۳۴ قانون برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه سابق و سازمان مدیریت و برنامه­ریزی فعلی موظف است به طور مستمر از عملیات طرح­ها و فعالیت های دستگاه های اجرایی بازدید و بازرسی کند تا مطابقت یا عدم مطابقت عملیات و نتایج حاصل با هدف­ها و سیاست های تعیین شده در قوانین مشخص شود. بدیهی است یکی از موارد و نقاط آسیب­پذیر که در آن بیم بروز مفاسد مالی میرود، فعالیت ها و طرح­های عمرانی دستگاه­ها بوده که بعضاً در جریان اجراء آنها مشکلات و نواقصی به چشم می­خورد و بعضاً در جریان اجراء آنها حیف و میلهایی صورت می ­پذیرد که در صورت انجام نقش قانونی و وظایف محوله توسط سازمان مورد اشاره، اینگونه مفاسد کمتر به منصه بروز و ظهور می­رسد.

قانون مجازات اسلامی

  • قانون مذکور قانون عام و کلی حاکم بر جرائم و مجازات ها بوده که در طی مواد متعددی مجازات هایی را برای مجرمین مالی و غیر مالی پیش بینی نموده است. از جمله در فصل یازدهم قانون مذکور برای جرایمی نظیر ارتشاء، ربا و کلاهبرداری به عنوان جرایم مهم مالی، مجازات هایی سنگین پیش بینی گردیده است. به عنوان مثال در ماده ۵۹۲ قانون مذکورپیش بینی شده که هرکس عالماً و عامداً برای اقدام به اجرای امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف اشخاص مذکور در ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام است، وجه یا مالی یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیم یا غیر مستقیم بدهد، در حکم راشی است و به عنوان مجازات علاوه بر ضبط مال ناشی از ارتشاء به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال و یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می­شود. بنابراین هر مستخدم دولتی در هریک از قوای ۳ گانه یا سایر دستگاه­ها و نهادها، وجوهی تحت این عنوان دریافت نماید به مجازات مذکور محکوم می­شود. در ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی که یکی از بهترین مواد قانون مذکور است، استفاده غیر مجاز از وجوه و اموال عمومی و دولتی و اهمال و تفریطی که موجب تضییع بیت ­المال شود مستلزم مجازات گردیده است. به عنوان مثال ممکن است کارمندی ماشین حساب اداره را به منزل برده تا پس از چند روز استفاده، آنرا به اداره برگرداند، این شخص گرچه مختلس محسوب نمی­شود ولی تحت عنوان استفاده غیر مجاز مورد تنبیه قرا می­گیرد. در ماده ۵۹۹ تدلیس و فریبکاری در انجام معاملات یا انجام وظایف محوله و در ماده ۶۰۰ وصول درآمدها غیر قانونی توسط مسئولین دولتی و در ماده ۶۰۱ احتساب وجوه یا فعالیت های انجام نگرفته به حساب دولت و در ماده ۶۰۳ احتساب سود و نفع و منفعت در معاملات و مزایده ها و مناقصه ها و تشخیصات و امتیازات مربوط به دستگاه های دولتی توسط مسئولین و کارکنان این دستگاه ها مستلزم مجازات ۶ماه تا ۵ سال شناخته شده است.
  • در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵آذر ۱۳۶۷ نیز قانون­گزار مجازات­هایی را برای اشخاصی که مرتکب اعمال مجرمانه مذکور می­شوند، پیش­ بینی نموده و حتی در ماده ۴ قانون اخیرالذکر مقرر گردیده در صورتی که عمل افراد مذکور به صورت شبکه ­ای باشد و مصداق افساد فی الارض را داشته باشد، مرتکب به اعدام محکوم می­شود.
  • در قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی مصوب ۴۸/۳/۱۹ مقرر گردیده که اشخاصی که در معاملات یا مناقصه­ ها و مزایده ­های دولتی یا… با یکدیگر تبانی کنند و در نتیجه ضرری متوجه دولت و یا شرکت­ها ومؤسسات دولتی و… بشود به حبس از یک تا سه سال جزای نقدی به میزان آنچه من غیر حق تحصیل نموده­اند محکوم می شوند و در صورتی که نامبردگان مستخدم دولت باشند، به حداکثر مجازات حبس و انفصال ابد از خدمات دولتی … محکوم می­شوند.
  • در قانون مجازات اخلال­گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۶۹/۹/۲۸ نیز مقتن اخلال در نظام پولی و ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز، ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس و…و اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی و اخلال در نظام تولیدی کشور یا اقدام به خارج نمودن میراث فرهنگی و… را با مجازتهای سنگین که از ۵ سال حبس شروع و تا اعدام را شامل می شود، ممنوع نموده است.
  • دادگاه موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی و قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی مصوب ۶۳/۵/۱۷: در اصل ۴۹ قانون اساسی دولت موظف گردیده ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه­کاری­ها و معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد نامشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت­المال بدهد براین اساس در سال ۶۳ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ تصویب و ماده ۲ آن مقرر داشته که شورای عالی قضایی (قوه قضاییه) در هریک از استان­های کشور و شهرستان­هایی که لازم بداند شعبه یا شعبی از دادگاه انقلاب را جهت رسیدگی و ثبوت شرعی دعاوی مطروحه معین نماید. اگر دادگاه احراز کند که ثروت نامشروع از ارتکاب جرم حاصل شده، مجرم را به مجازات لازم محکوم می­کند و مال نیز به صاحب آن یا بیت المال داده می شود.
  • دیوان محاسبات کشور : عده ­ای دیوان محاسبات را «دادگاه مالی» نظام و پاسدار بیت المال می­دانند و براین اساس شأن و جایگاه خاصی برای آن قائل می­باشند.بررسی قانون دیوان محاسبات کشور بویژه ماده یک این قانون که صراحتاً هدف دیوان محاسبات را اعمال کنترل و نظارت مستمر مالی به منظور پاسداری از بیت المال دانسته، مؤید دیدگاه مذکور است. دیوان محاسبات در حراست از بیت المال دارای وظایف و اختیارات خطیری است که به اختصار آنها را ذیلاً ذکر می­‌کنیم:
    * حسابرسی یا رسیدگی به کلیه حساب‌­های درآمد و هزینه و دریافت‌­ها و پرداخت­‌های دستگاه­‌ها
    * بررسی وقوع عملیات مالی در دستگاه‌­ها
    * رسیدگی به موجودی حساب اموال و دارایی دستگاه­‌ها
    * رسیدگی به حساب کسری ابواب جمعی و تخلفات مالی مامورین ذی­‌ربط دولتی
    * و…

از طرفی بر طبق بند «هـ» ماده ۲۳ قانون دیوان محاسبات، دیوان به هرگونه سوء استفاده و تخلف و تسامح در حفظ اموال و اسناد ووجوه دولتی و یا هر خرج یا تصمیم نادرستی که باعث اتلاف و یا تضییع بیت المال شود، رسیدگی می­‌نماید.

برخی از دستگاه ها وجود دارند که طبق قوانین و مقررات مربوطه عمل نظارتی آنها و مبارزه آنها با فساد جنبه مستمر داشته یعنی هم قبل از وقوع فساد میتوانند هشدار و تذکر دهند، هم در حین وقوع فساد می­توانند مراقبت لازم و پییگیری قانونی خود را انجام دهند و هم پس از بروز و وقوع فساد می­توانند از طریق مراجع قانونی به مبارزه با فساد و مجازات متخلفین بپردازند که ذیلاً آنها را توضیح می­‌دهیم:

  • سازمان بارزسی کل کشور : سازمان بازرسی کل کشور در راستای اجرای اصل ۱۷۴ قانون اساسی و طبق قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور تشکیل و وظیفه بازرسی مستمر تمام وزارتخانه­ها و ادارات و انجام بازرس­هایی فوق­العاده و اعلام موارد تخلف و نارسایی­ها و سوء جریانات اداری و مالی را به عهده دارد (ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور یکی از قوانینی است که فعالیت مستمر مبارزه با فساد مالی و اداری را از طریق سازمان بازرسی و در تمام مراحل تحقق یک پدیده مفسده بار و مجرمانه چه قبل چه در حین و چه بعداز وقوع آن انجام می­دهد.
  • وزارت اطلاعات : وزارت اطلاعات طبق قانون تاسیس وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی مصوب سال ۶۲ با هدف کسب و پرورش اطلاعات امنیتی و اطلاعات خارجی و حفاظت اطلاعات و ضد جاسوسی و بدست آوردن آگاهیهای لازم از وضعیت دشمنان داخلی و خارجی جهت «پیشگیری« و «مقابله با توطئه­های» آنان علیه انقلاب تشکیل گردیده است. (ماده یک قانون تاسیس) از طرفی طبق ماده ۱۰ قانون مذکور وزارت اطلاعات مامور کشف توطئه­ها و فعالیت های براندازی، جاسوسی، خرابکاری و… گردیده است. بنابراین وزارت مذکور باتوجه به وظایف قانونی محوله طبق قانون تاسیس وظیفه خطیری در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی و مالی و… در تمام مراحل شکل­گیری این گونه فعالیت­های خلاف قانون به عهده داشته و می­تواند گام­های مهم و موثری در مبارزه با فعالیت های نامشروع و فاسد مالی بردارد.

نوشته لیست قوانین و مقررات ناظر بر پیشگیری از فساد اولین بار در کلاش ها. پدیدار شد.



Source link

درباره : کلش موزیک


دولت در تسخیر بحران و تله های نظام تدبیر

اصلاحات امر ناگزیر کلاش ها ایران است؛ اصلاحاتی که در ایران باید از بوروکراسی شروع شود. دیوان‌سالاری موجود بسیارعقب‌مانده و ناخردگراست. مبانی درست بوروکراتیک در آن رعایت نمی‌شود. یکی از این مبانی، شایسته‌سالاری است.

بایزید مردوخی . اقتصاددان در روزنامه شرق نوشته است: عامل بسیار مهمی که امکان ادامه حیات بوروکراسی ناکارآمد و ضد‌توسعه را فراهم کرده، پدیده‌ای است که «تسخیر دولت» نام گرفته است.  اعمال نفوذ را «بحران نظام‌ تدبیر» یا «بحران خاموش» نامیده‌اند. دولت‌های متناوب در کشور ما (برخلاف مردم عادی و فعالان اقتصادی)، در درک این پدیده غفلت و اهمال کرده‌اند و نسبت به مبارزه با فساد سیاسی اعمال نفوذها، به‌ویژه از نوع نامحسوس آن، یعنی تسخیر دولت و انواع لابی‌گری‌ها کوتاهی کرده‌اند.

ژان تیرول، برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال گذشته می‌گوید: «اقتصاد بازار به دولتی قوی نیاز دارد، دولت مدرن دولتی است که در برابر لابی‌ها مقاومت می‌کند». در دنیای واقعی و در عمل در همه کشورهای توسعه‌یافته و در‌حال‌توسعه، دولت‌ها معمولا هویتی یکپارچه و همگن ندارند و از مجموعه تصمیم‌گیران و تکنوکرات‌هایی تشکیل می‌شوند که هرکدام از آنها ممکن است گوشه‌چشمی به منافع خود داشته باشد.

در اقتصادهای «رفاقتی» نیز وقتی مغایرتی با قوانین ارگانیک کشور، مانند قانون برنامه‌های توسعه وجود دارد و منجر به تغییر جهت منابع برنامه یا منابع صندوق‌های بین نسلی می‌شود، می‌توان از «تسخیر برنامه» نیز ‌سخن گفت که نقیصه‌ای در نظام تدبیر و بی‌اعتباری قانون‌گذاری به‌شمار می‌آید. پایبند نبودن به اصول و مبانی محوری (دیدمان) قوانین مانند قانون برنامه توسعه، نشانگر ضعف «قانونمندی» است که از مهم‌ترین شاخص‌های «نظام تدبیر شایسته» به حساب می‌آید.

استمرار این آفت در نظام‌ تدبیر، همان گفته منتقد مشهور برنامه‌ریزی را به یاد می‌آورد که «برنامه در تلاش برای همه چیز بودن، به هیچ چیز تبدیل شده است» و گویی این سخن آرون وایلدافسکی، از سرنوشت برنامه پنجم و احتمالا برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران خبر می‌دهد.

اقتصاد ایران در فرایند توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی توسعه، با پدیده «تسخیر دولت» رو به رو شده است. این پدیده در اقتصادهای سرمایه‌داری، به‌صورت نفوذ کارتل‌ها و صاحبان قدرت مالی و اقتصادی به‌منظور تأمین منافع آنها در امر سیاست‌گذاری‌های دولتی و وضع قوانین و مقررات تنظیمی و نظارتی که وظیفه اصلی دولت‌هاست، رخ می‌دهد. در اقتصادهای دولتمدار هم پدیده تسخیر نه‌تنها از جانب صاحبان قدرت‌های مالی بلکه از نفوذ تاریخی سنتی افراد و گروه‌های سیاسی و حزبی هم در نظام‌تدبیر صورت می‌گیرد و مانع از اصلاح و تغییر مطلوب آن می‌شود.

در چهار دهه اخیر، جهت‌گیری‌های متنوع و متعددی را می‌توان در سیاست‌های اقتصادی مشاهده کرد که پیوند محکمی با شرایط و الزامات این دوره‌ها نداشته و بیشتر مهر گرایش‌های خاصی را برخود دارند که اقتصاد کشور را پنهانی در «دام»‌هایی گرفتار کرده‌اند که در تحلیل نهایی می‌توان از بروز و وجود «تسخیر دولت» سخن گفت.

دام روتین

بوروکراسی سالخورده این کشور، از هرگونه تغییری در نظام تدبیر جلوگیری می‌کند. این مانع تغییر که‌ به‌صورت هیولایی در قوای سه‌گانه کشور و به یاری گروه‌های ذی‌نفع در بدنه اجتماع جا خوش کرده و سخت‌جانی می‌کند، هرگونه حساسیت را نسبت به آنچه خود به بار آورده و به آستانه بحران رسانیده، از دست داده است.

خود این بوروکراسی که طبق تعریف عوامل آن باید در خدمت ساماندهی به امور مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در جهت مصالح عامه و اعتلای امور باشد، در طول زمان از یک گروه فراتر رفته و به یک طبقه ذی‌نفع فراگیر تبدیل شده، در همه مجاری این کشور، چه در سطح ملی و چه در سطوح بخشی و منطقه‌ای تا اعماق نفوذ پیدا کرده و هرگونه تغییری را تجاوزی قانونی یا تهدیدی به‌شمار می‌آورد؛ درحالی‌که خود هرگاه ایجاب کند، پای‌بند هیچ قاعده و قانونی نیست، هرگونه پیشنهاد و راهکار جدیدی که بخت مطرح‌شدن پیدا کند یا با سکوت آن رو‌به‌رو شده یا گاهی در گفتار یا نوشتار به‌عنوان نوآوری‌ای که در دست بررسی قرار دارد، هرگز به فعلیت در نمی‌آید و اگر هم به‌طور تصادفی در کانال تصویب و تصمیم‌گیری قرار گیرد، چنان بی‌خاصیت می‌شود که مایه اعجاب پیشنهاددهنده می‌شود.

به‌منظور وجاهت بخشیدن به این بوروکراسی، آن را عجالتا «نظام ‌تدبیر» نامیدیم تا با شاخص‌های جهانی نظام ‌تدبیر بتوان آن را ارزیابی و مقایسه بین‌‌المللی کرد.

دام روتین

به‌صورت اعمال روش‌ها و سنت‌های اداری باقی‌مانده از یکصد سال دیوان‌سالاری کشور است که از سوی دبیران، کارمندانِ کمیسیون‌ها، مشاوران و مدیران دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های دولتی حراست شده و هم‌چنان به نظام تصمیم‌گیری و اجرائی کشور تحمیل شده است و مانع هرگونه اصلاح یا تغییر امور و روش‌ها از سوی مدیران جدید می‌شود.

دام میانگین

در غالب گزارش‌های اقتصادی با تکیه بر قدر مطلق‌ها و رشدهای متغیرهای کلان مانند رشد اقتصادی، نرخ بی‌کاری، نرخ تورم، رشد نقدینگی و امثال اینها که اگرچه در جهت مثبت یا منفی، میانگین‌های تغییر یا تغییرات میانگین‌ها هستند و در مقایسه‌های بین‌المللی یا بین دوره‌ای (بازه‌ای) کاربرد دارند، تصویر مردمی جامع و مناسبی از واقعیات زندگی مردم را به سیاست‌مداران و سیاست‌گذاران نمی‌دهند. گزارش‌های عملکرد برنامه‌های سالانه و میان‌مدت ما به ارائه همین میانگین‌ها می‌پردازند.

دام مرکزمحوری

یکی ‌دیگر از عوامل «تسخیر دولت» است که به حمایت‌‌های تاریخی، سنتی، قانونی، مقرراتی و ارتجاعی متکی است. مرکزمحوری در برنامه‌ریزی‌های توسعه پنج‌ساله و بودجه‌ریزی‌های سالانه، در کلیه امور استانی، شهرستانی و حتی شهری، در تصمیم‌گیری‌های ریز و درشت استانی و حتی شهری و روستایی نقش تعیین‌کننده دارد و مانع از اعمال توانایی‌های مدیریت محلی مدیران و جلب مشارکت مردم در امور تأمین مالی، اجرا و نظارت برنامه‌ها و طرح‌ها می‌شود.

دام قانون‌گذار

یکی‌دیگر از شیوه‌های کاری و مؤثر در «تسخیر دولت» است که در بودجه‌ریزی‌های سالانه قابل مشاهده است و در تأمین و تخصیص اعتبارات طرح‌ها و اعمال سیاست‌ها مؤثر واقع می‌شود (یک نمونه جدید آن تصویب انتقال ۳۰ درصد از منابع سازمان تأمین اجتماعی به خزانه است).

دام برنامه‌ریزی و نظارت

نظام برنامه‌ریزی و نظارت برنامه‌ای کشور که با وجود سابقه‌ای نزدیک به یک قرن و قوانین و روش‌های جاافتاده…
در نتیجه اقدامات و تصمیمات مخرب، نه در برنامه‌ریزی توسعه چند دوره پنج‌ساله اخیر موفقیتی کسب کرده و نه وظایف نظارتی خود را به‌درستی انجام داده است. آثار وجودی آنچه از این نهاد تعیین‌کننده در سامان‌دادن به امور برنامه‌ریزی و به‌ویژه بررسی صلاحیت و توجیه فنی-اقتصادی پروژه‌های عمرانی باقی‌مانده است، چیزی جز «دام برنامه‌ریزی و نظارت» نیست. نمونه‌های غیبت آن نهاد مؤثر در گذشته و وجود اسمی این دام کلاش ها را می‌توان در اجرای بی‌مطالعه و بدون توجیه «طرح تحول سلامت» مشاهده کرد؛ طرحی انقلابی که اگر به‌گونه‌ای منطقی از نظر تأمین و توجیه مالی پیش‌بینی‌های لازم برای آن می‌شد، از بروز بحران صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی جلوگیری می‌‌شد.

طرح‌های ایجاد فولادسازی در نقاط گوناگون کشور و به‌ویژه در مناطق خشک در مقیاس‌های غیراقتصادی و صرفا به دلیل فشارهای محلی و با علم و آگاهی از شکست آنها، در دام برنامه‌ریزی و نظارت جان گرفته‌اند. صندوق توسعه ملی نهادی بود که به خودی‌خود علاوه بر توسعه تولید ملی در بخش خصوصی، می‌توانست نظم‌دهنده به دخل و خرج دولت‌ها و تضمین‌کننده تشکیل سرمایه و سرمایه‌گذاری برای ایجاد ظرفیت‌های مولد اشتغال در آینده برای جوانان باشد. وظایف قانونی این نهاد آینده‌ساز به‌کلی تغییر کرده و منابع ارزی آن صرف اموری می‌شود که نیاز ارزی ندارند. تأمین منابع برای بازنشستگان فرهنگی، کمک به صدا‌و‌سیما و… نمی‌تواند وظایف یک صندوق کلیدی باشد.

نوشته دولت در تسخیر بحران و تله های نظام تدبیر اولین بار در کلاش ها. پدیدار شد.



Source link

درباره : کلش موزیک


قانون مدیریت خدمات کشوری

در خصوص قانون مدیریت خدمات کشوری، نه مجلس و نه دولت به این شکل موافق نیستند و می‌خواهند اساسا قانون جدیدی بنویسند.

  • در میان کارهای روتین و رایج دولت و دستگاههای اداری، چند سالی است که یک عادت مدیریتی بد رایج شده که به اعتقاد کارشناسان، می‌تواند زمینه نابسامانی در بخش هایی از نظام اداری و اجرایی کشور را فراهم کند. این عادت ناپسند و غیرمعمول هم، تعلل دولت‌ها در خصوص سرانجام «قوانین آزمایشی» است.

ماجرا از این قرار است که یکسری قوانین بنا به هر علتی از جمله ضیق وقت و فوریت آن برای کشور یا ضرورت ارزیابی کوتاه‌مدت، با مجوز اصل ۸۵ قانون اساسی و با قید «آزمایشی» و توسط یکی از کمیسیون های تخصصی مجلس برای مدت معین تصویب می‌شوند و در پایان این قوانین تاکید می‌شود که دولت موظف است تا پیش از اتمام دوره آزمایشی قانون، لایحه دائمی آن را به مجلس تقدیم کند. اما در عمل، اتفاق دیگری می‌افتد و در حالی که زمان رو به پایان می‌رود، خبری از لوایح دائمی برای قوانین آزمایشی نمی‌شود و دولت هربار در دقیقه ۹۰ درخواست تمدید دوره آزمایشی قوانین آزمایشی را از مجلس مطرح می‌کند و مجلس هم به ناچار با آن موافقت می‌کند. این موضوع نیز عموما باعث بلاتکلیفی دستگاههای مجری قانون در خصوص سرنوشت احکام این قوانین در آینده می‌شود.

به گزارش کلاش ها به نقل از فارس، محمد حسین فرهنگی نماینده مردم تبریز در ادوار هفتم تاکنون مجلس است و سال‌های طولانی در هیات رئیسه مجلس، مسئولیت ساماندهی امور تقنینی را برعهده داشته است. وی به بررسی علل تاخیر و تعلل دولت‌ها در ارائه لایحه دائمی برای قوانین آزمایشی پرداخته و البته معتقد است، دائمی نشدن قوانین آزمایشی لزوما مشکلی برای دستگاهها ایجاد نمی‌کند، هرچند این تعلل و کوتاهی دولت از سوی مجلس قابل بررسی و تعقیب نظارتی است.

آزمایشی بودن الزاماً به معنای اعتبار کم یا ضعیف بودن قانون نیست. این ظرفیتی است که در قانون اساسی وجود دارد و این ظرفیت معمولاً در مواقعی مورد استفاده قرار می‌گیرد که فرصت مناسب برای بررسی در صحن مجلس وجود ندارد، یا از نظر محتوا به حدی تخصصی یا پیچیده است که امکان بررسی آن در صحن مجلس وجود ندارد، مانند برخی جزئیات قانون مجازات اسلامی که خیلی قابل بحث در تریبون‌های عمومی نیست.

بنابراین وصف «آزمایشی» که برای این قوانین استفاده می‌شود، به معنای کم‌اعتبار بودن یا ضعیف بودن آنها نیست. آن چه در صحن هم بررسی می‌شود معمولا محصول کار کمیسیون‌ها است، اما اصل ۸۵ قانون اساسی ظرفیتی را تعریف کرده که به استناد آن کمیسیون‌ها اجازه دارند مصوباتی داشته باشند و این مصوبات هم عنوان آزمایشی دارد و عملاً موقت هستند؛ وگرنه به جز قید موقت بودن، تفاوتی با قوانین دیگر ندارند.

البته عبارت «آزمایشی»، عبارت دقیقی نیست؛ یعنی هدف در بسیاری از قوانین آزمایشی این نیست که مدتی آزمایش بشوند و بعد دائمی شوند. عبارت «موقت» شاید عبارت دقیق‌تری باشد که در غالب موارد و مصادیقی که وجود دارد عملاً جنبه موقت آن مدنظر است، تا عنوان مورد آزمایش قرار گرفتن.

به همین دلیل، در قانون آئین نامه داخلی مجلس در ماده ۱۶۷ و مواد بعد از آن، طرح‌ها و لوایح و چگونگی بررسی آنها طبق اصل ۸۵ قانون اساسی مورد بحث قرار گرفته و نحوه اجرا را تا حدودی مشخص کرده است. در تبصره یک این ماده گفته شده است دولت باید حداقل ۶ ماه قبل از پایان مهلت آزمایشی آن را تمدید یا تعیین تکلیف دائمی کند و لایحه مورد نیاز را به مجلس ارائه کند. هیات رئیسه مجلس هم تکلیف موازی دارد که اگر دولت این کار را انجام نداد، می‌تواند ترتیبی اتخاذ کند که تا پایان زمان موقت، آن قانون تعیین تکلیف شده باشد.

فرض کنید مهلت آزمایشی یکی از این قوانین مادر تمام می‌شود و قبل از اتمام هم خبری از لایحه دائمی نمی‌شود، حالا قانون جدید نداریم! خب این چه تبعاتی ایجاد می‌کند؟ بله، در چنین صورتی خلأ قانون خواهیم داشت. در قانون برای این موضوع مجازاتی پیش‌بینی نشده، اما در بعد نظارتی مجلس به عنوان ناظر می‌تواند دولت را مورد خطاب قرار دهد و از او سوال کند. در موضوعات خیلی مهم شاید بتوان از خود رئیس‌جمهور سوال کرد که تکلیف قانونی چرا انجام نشده است.

علت تعلل دولتها در ارائه لایحه دائمی قوانین؟

مهمترین علتش معمولاً گرفتاری دستگاه‌هاست. هم روزمرگی و هم اشتغالات گسترده دیگری که دارند و مثلا موضوعات دیگر در اولویت کاری آنها است. گاهی این است و گاهی هم علل دیگر دارد، مثلاً بحث‌های کارشناسی که در موضوعی به جمع‌بندی نمی‌رسد و نمی‌توانند به راحتی درباره جزئیات تصمیم بگیرند و یا از فرستادن آن به عنوان قانون دائمی نگران هستند که اتفاقات گسترده‌ای روی آن بیفتد و نتوانند در اجرا به جایی برسانند.

مثلاً در حوزه مدیریت خدمات کشوری دولت قبلی و فعلی معمولاً نگران بوده‌اند که اگر این قانون را دوباره دست بزنند، ممکن است تصمیماتی درباره آن اتخاذ شود که از نظر اجرا دستگاه‌های مرتبط را با مشکلات جدید روبرو کند، لذا سعی دارند در ضمن قوانینی هم‌چون برنامه توسعه و نظارت بر روی آن، اشکالات قانون فعلی را رفع کنند و برای یک مدت موقت دیگر تمدید کنند. علت اصلی در عدم ارائه لایحه دائمی، کم‌کاری است.

علت تاخیر در دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری

علت اصلی تاخیرش همین نگرانی‌هایی است که اظهار می‌شود که اگر به مجلس بفرستیم چون بخش‌های مختلف ورود می‌کنند و احتمالا فشارهایی ایجاد می‌شود، ممکن است تصمیماتی اتخاذ شود که دولت امکان اجرای آنها را نداشته باشد.  فکر می‌کنم بیشتر نگرانی از این است که ممکن است تصمیماتی غیرقابل کنترل رخ دهد. مثلاً در مورد یک قانون که آزمایشی هم نبود ولی در ضمن احکامش زمان مشخصی برای اجرا تعیین شده بود، دولت اراده‌ کرد تا از نیروهای زائد و ناکارآمد موجود در دستگاه‌ها خلاص شود، لذا لایحه‌ای تحت عنوان «بازنشستگی پیش از موعد» به مجلس هشتم داد، اما این لایحه در مجلس نگرانی‌هایی ایجاد کرد، به دلیل یک سویه بودن آن که گفته بود دولت خودش زائد بودن نیرو را تشخیص می‌دهد! یک مشکل آن لایحه، ممکن بود این باشد که اعمال نفوذهای شخصی به حدی برسد که هر کسی اهل تملق و چاپلوسی و نزدیک شدن به تصمیم‌گیرندگان بود، از این ظرفیت بتوانند استفاده خاصی کند و عملاً حقوقی تضییع شود.

لذا مجلس به جای اینکه حالت یک‌طرفه دولت را تصویب کند، تصویب کرد که با درخواست هر کدام از طرفین یعنی دولت یا کارمند این بازنشستگی اتفاق می‌افتد. اما بدلیل اینکه بخشنامه‌ها و آئین‌نامه‌ها و ابلاغ قوانین، اول به دست مسئولین رده بالا می‌رسد و به تدریج به سمت سطوح پایین می‌رود، لذا مدیران شروع به استفاده از این ظرفیت کردند و عملا نقض غرض شد! یعنی آنچه دولت اراده کرده بود حاصل نشد و آن چه اراده نشده بود، حاصل شد.

یعنی متاسفانه برعکس شد و نیروهای کارآمد، دیدند ظرفیت خوبی است و حقوق کامل می‌دهند و زودتر از موعد خلاص می‌شوند، اصرار مجلس هم این بود که افرادی که خودشان اراده کنند هم می‌توانند از این ظرفیت استفاده کنند لذا وارد مرحله درخواست بازنشستگی پیش از موعد شدند و بسیاری از مدیران و افراد کارشناس و باکیفیت رفتند و اتفاقا کسانی که توان کمتری داشتند و کارهای مناسب نداشتند، مدیران جرات نکردند که به آنها الزام کنند که بروند. لذا بسیاری از نیروها عملاً از دست دولت رفت و در نتیجه دولت اگر از ابتدا می‌دانست چنین شرایطی برای آن موضوع پیش خواهد آمد، چه بسا فلسفه‌اش از دست رفته احساس می‌شد و چنین لایحه‌ای به مجلس ارائه نمی‌داد.

در موضوع قانون مدیریت خدمات کشوری هم این نگرانی بوده که کسی پیشنهادی مطرح کند و دولت نتواند اجرا کند. حالا صرفنظر از قانون مدیریت خدمات کشوری، در کل کار سختی نیست و دولت می‌تواند در خصوص قوانین آزمایشی یک ماده واحده به مجلس بفرستد با این مضمون که فلان قانون از فلان تاریخ دائمی می‌شود یا یک جمله بنویسد و ده مورد ضمن آن ماده واحده بیاورد که فلان قانون آزمایشی با اصلاحات ذیر دائمی می‌شود.

البته در خصوص قانون مدیریت خدمات کشوری، نه مجلس و نه دولت به این شکل موافق نیستند و می‌خواهند اساسا قانون جدیدی بنویسند. اما قانون جدید مانند تیری است که از مبدا رها می‌شود و اینکه چه مسیری را طی کند و به چه اصابت کند و چه آثاری داشته باشد، بعد از رها شدن مشخص می‌شود و دیگر در اختیار مبدا هم نیست. ممکن است اتفاقاتی رخ دهد مثل همان قانون بازنشستگی پیش از موعد که به آن وضعیت دچار شد.

نوشته توافق مجلس و دولت برای نوشتن قانون جدید مدیریت خدمات کشوری اولین بار در کلاش ها. پدیدار شد.



Source link

درباره : کلش موزیک


حقوق و دستمزد

برابر مفاد قانون مدنی جمهوری اسلامی ، ماه شمسی ۳۰ روز است، لذا در قانون کار ، مزد و مزایای متعلقه به کارگر بر مبنای ۳۰ روز محاسبه میگردد. البته پرداخت مزد و مزایای متعلقه ، در ماههای ۳۱ روزه تقسیم بر ۳۰ شده و در عدد ۳۱ ضرب میگردد و طبیعتا در ماههای ۲۹ روزه نیز بر عدد ۳۰ تقسیم شده و در ۲۹ ضرب میگردد . یعنی تعیین حقوق و دستمزد بر مبنای ماه ۳۰ روزه ، و پرداخت آن بر مبنای تعداد روزهای ماه انجام می گردد. به این معنی که وقتی از سوی شورایعالی کار ، حداقل مزدکارگران اعلام میگردد ، این مبلغ بر مبنای ماه شمسی ( ۳۰ روزه ) اعلام شده ، ولی هنگام پرداخت آن بایستی به تناسب تعداد روزهای ماه مورد نظر محاسبه گردد.

با توجه به اینکه ساعات کاری در روز ۷ ساعت و ۲۰ دقیقه میباشد پس هر شخص باید در ماه ۳۰ تا ۷.۳۳ کار کند که میشود ۲۲۰ ساعت حالا اگه جمعه ها و نصف روز پنج شنبه ها و سایر روزهای تعطیل رو ازش کم کنیم میشود خالص کارکرد شخص. مثلا وقتی شخصی در ماه ۱۸۰ ساعت کار میکند و کل حقوق یک ماه را دریافت میکند در واقع قسمتی از حقوق که دریافت میکند بابت ساعاتی است که شخص فعالیتی نداشته.

در قانون کار ۴۴ ساعت کار در هفته اعلام شده و یک روز جمعه هم استراحت ولی حقوق پرداخت میشود پس:  ۴۴ ساعت / ۶ روز کاری =۷.۳۳ که همان ۷ ساعت و بیست دقیقه میشود.

خوب روز جمعه هم باید حقوق پرداخت شود پس مشخص شد روز کاری از نظر قانون کار ۷.۳۳ است و این را در ۳۰ روز ضرب کنید عدد۲۲۰ ساعت در ماه بدست خواهد آمد که شما حقوق ماهانه فرد را بر اساس ۳۰ روز یا ۲۲۰ ساعت محاسبه میکنید.

  • مزد مبنا =حقوق روزانه *روزهای کارکرد
  • هر ساعت اضافه کار=(حقوق روزانه/۷.۳۳۳)*۱.۴
  • حق اولاد به ازای هر فرزند=۳*حداقل حقوق روزانه که تا سقف ۲فرزند قابل پرداخت است
  • حق مسکن =ماهانه ۱۰۰۰۰۰ریال
  • بن کارگری=ماهانه ۳۵۰۰۰۰ریال
  • سایر مزایا براساس تشخیص کارفرما می باشد
  • حقوق =مزد مبنا+حق اولاد+حق مسکن+حق بن
  • بیمه سهم کارگر= (حقوق-مزایای غیر مشمول)* ۷%
  • مالیات حقوق پرداختی کارگر=(حقوق – موارد غیر مشمول -(معافیت مالیاتی ماهانه حقوق)

کارهای نوبت کاری

۱- کار نوبت کاری که بین صبح وعصر قرار میگیرد

  • حقوق = ساعات نوبت کاری * ۱۱۰% * ۲۲۰ ساعت / حقوق پایه

۲- کار نوبت کاری که بین صبح وعصر وشب قرار گیرد

  • حقوق = ساعات نوبت کاری * ۱۱۵% * ۲۲۰ ساعت / حقوق پایه

۳-کار نوبت کاری که صبح وشب یا عصر وشب قرار گیرد

  • حقوق = ساعات نوبت کاری * ۱۲۲.۵% * ۲۲۰ ساعت / حقوق پایه

(ساعات شب کاری از ۲۲ تا ۶ بامداد می باشد)

محاسبه ی مزایای پایان خدمت و عیدی

سنوات = تعداد روزهای کارکرد * ۳۶۵ روز / حقوق پایه

ماده ۲۴ – کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد، یکسال یا بیشتر ……. براساس آخرین حقوق مبلغی معادل یکماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار .

عیدی = دو برابر پایه حقوق مشروط به اینکه از سه برابر حداقل حقوق همان سال بیشتر نباشد .

اگر بیشتر نبود = دو برابر پایه حقوق

اگر بیشتر بود = روزهای کارکرد * ۳۶۵ / ۳ * حداقل پایه حقوق

باقی مانده بر اساس نرخ ماده ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم

وجوهی که مشمول کسر حق بیمه است

  • حقوق، دستمزد و کارمزد.
  • فوق العاده های شغل.
  • اضافه کار، شب کاری و نوبت کاری.
  • فوق العاده خارج از مرکز.
  • فوق العاده انجام کارهای سخت و زیان آور.
  • کمک هزینه خواربار و مسکن.
  • مزد ایام تعطیل و مرخصی استحقاقی.
  • فوق العاده های ثابت و مانند آنها.
  • پاداش به جز مواردی که مشمول کسر حق بیمه نیست.

وجوهی که مشمول کسر حق بیمه نیست

  • بازخرید ایام مرخصی.
  • کمک هزینه اولاد.
  • هزینه سفر و فوق العاده ما موریت.
  • عیدی و پاداش نهضت سوادآموزی.
  • حق شیر و پاداش افزایش تولید.
  • خسارت اخراج و مزایای پایان کار.
  • حق همسر که در اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت به کارکنان دولت که مشمول قانون تامین اجتماعی هستند، پرداخت می شود.

نکات لازم درباره حداقل و حداکثر دستمزد و دستمزد مقطوع

  • حداقل دستمزد حداقل دستمزد مشمول کسر حق بیمه مشمولان قانون تامین اجتماعی، برابر حقوق پایه ای است که هر سال با توجه به هزینه زندگی، از طرف شورای عالی کار، تعیین و به وسیله وزارت کار و امور اجتماعی اعلام می شود.
  • حداکثر دستمزد حداکثر حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه ماهانه هر سال، طبق مصوبات شورای عالی تامین اجتماعی تعیین می شود.
  • دستمزد مقطوع علاوه بر دستمزدهای مذکور، طبق ماده ۳۵ قانون تامین اجتماعی، سازمان می تواند در موارد لزوم با تصویب شورای عالی تامین اجتماعی، مزد یا حقوق بیمه شدگان بعضی از فعالیت ها را طبقه بندی و حق بیمه را به ما خذ درآمد مقطوع وصول و کمک های نقدی را بر همان اساس محاسبه و پرداخت کند.تابناک.

نوشته حقوق و دستمزد ماهیانه مشمولین قانون کار چگونه محاسبه می شود؟ اولین بار در کلاش ها. پدیدار شد.



Source link

درباره : کلش موزیک


مهارت مدیریت

دوم مرداد ماه بود که مجلسی‌ها لایحه منع به کارگیری بازنشستگان در دستگاه‌های اجرایی را با اکثریت آرا تصویب کردند، لایحه‌ای که مدت‌ها پشت درهای مجلس مانده بود و اما و اگرهای فراوانی در مورد بندهای مختلف آن مطرح می‌شد. تصویب این طرح در بهارستان واکنش‌های بسیاری در جامعه به دنبال داشت، اما عمده مسائلی که در این رابطه مطرح می‌شد حول محور برکناری مدیران بازنشسته بود و کمتر به موضوع نحوه و شیوه جایگزینی مدیران جوان به جای مشمولان این قانون پرداخته شد.

محمدمهدی تندگویان معاون ساماندهی امور جوانان در این رابطه گفت: «درست است که عنوان این لایحه منع به کارگیری بازنشستگان است، اما در مورد جایگزینی مدیران جوان هم باید ‌بندی در لایحه ذکر شود که مشخصا تاکید و سفارش شود که مدل جایگزینی به چه شکل خواهد بود، نگرانی من این است که بازنشسته‌ای را با این قانون از کار برکنار کنند و کسی که دو سال بعد بازنشسته خواهد شد را به جای او منصوب کنند. یا در جایگزینی‌ها شایسته‌سالاری را مدنظر قرار ندهند. در این‌صورت عملا این لایحه ارزش و اهمیت خود را از دست می‌دهد.»

تندگویان در خصوص آمار و اطلاعاتی که در مورد مدیران شایسته و جوان برای جایگزین شدن در پست‌های مدیریت اجرایی است، می‌گوید: «ما در این حوزه ذی‌مدخل نیستیم. از لحاظ آماری با توجه به آمار سازمان استخدامی کشور می‌توانیم صحبت کنیم، آمار حضور جوانان و به کارگیری آنها در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که ما به تعداد مدیرانی که مشمول این قانون می‌شوند، جوانانی داریم که مشغول به کار هستند و توانایی و تخصص آن را دارند که ارتقای سمت پیدا کنند. اینها بستگی به این دارد که قانون چطور ابلاغ شود. بعضی برداشت‌شان این است که به همان میزان که بازنشستگان از سمت‌های دولتی برکنار می‌شوند، جوان وارد سیستم خواهد شد. در حالی که این‌طور نیست، استخدام جدید در سطح گسترده اتفاق نخواهد افتاد، بلکه از جوانانی که در دستگاه‌ها مشغول به کار هستند و تجاربی هم در حوزه تخصصی خود دارند، استفاده می‌شود و همین افراد ارتقای سمت پیدا خواهند کرد. البته ممکن است سازمان استخدامی کشور طبق قانون بتواند تعداد محدودی شناسه استخدامی جدید تولید کند، اما اصل بر این است که جوانان موجود در سیستم‌های دولتی ارتقای سمت پیدا کنند.»

ایجاد انگیزه برای مدیران میانی

به گزارش کلاش ها به نقل از اعتماد، در حال حاضر افرادی که بازنشسته می‌شوند می‌توانند مجددا دعوت به کار شوند، این موضوع مشکلاتی در پی دارد؛ از جمله اینکه افرادی که بازنشسته هستند رزومه خوبی دارند و افراد جدید در این زمینه با آنها مقایسه می‌شوند و در نتیجه امکان اینکه بتوانند مسوولیتی را بپذیرند کمتر می‌شود و افراد در لایه‌های میانی انگیزه برای ارتقا در شغل‌شان را از دست می‌دهند.

در اصلاحی که بر قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان صورت گرفت، این محدوده کوچک در نظر گرفته شده است؛ به‌طوری که هر دستگاه در حوزه خود می‌تواند به میزان محدود از بازنشسته‌ها در همان پست‌هایی که قبلا در اختیار داشتند، استفاده کند. این طرح قدمی است برای اینکه شاهد تغییراتی در مدیریت کشور باشیم. ایجاد انگیزه در افرادی که در مدیریت‌های میانی هستند یا کارشناسانی که امکان ارتقای شغلی پیدا می‌کنند، یکی از نقاط قوت این طرح است.

البته در این طرح به این موضوع که چه افرادی جایگزین خواهند شد، پرداخته نشده است و تنها به این امر اشاره دارد که نباید از بازنشسته‌ها در مدیریت‌های اجرایی استفاده شود. طبیعی است که به جای کسانی که مشمول این قانون می‌شوند، معاونان و کسانی جایگزین می‌شوند که صاحب صلاحیت هستند و در حال حاضر در همان دستگاه و سازمان مشغول به کار هستند و همین باعث می‌شود که تغییر نگرشی در مدیریت ایجاد شود.

قاعدتا افرادی که سنوات خدمت کمتری دارند و به دلیل اینکه با افراد باتجربه مقایسه می‌شوند و این فرصت را پیدا نمی‌کردند که در مدیریت کلان کشور نقش داشته باشند، این فرصت را پیدا خواهند کرد و میانگین سنی مدیریت هم در نتیجه این طرح تغییر خواهد کرد. در مدیران میانی و پایه و کارشناسان، افراد جوان و با‌انگیزه‌ای هستند که با اجرای این طرح منعی برای حضورشان وجود نخواهد داشت و می‌توانند در عرصه رقابت شرکت کنند و با توجه به توانمندی خود این پست‌ها را احراز کنند.

نوشته به تعداد نیاز مدیر جوان لایق داریم، چگونگی ایجاد انگیزه برای مدیران میانی اولین بار در کلاش ها. پدیدار شد.



Source link

درباره : کلش موزیک


کارمندان و کارکنان دولت

از لحظه ای که پیامک واریز حقوق ماهیانه را دریافت می کنید تا زمانی که کل موجودی حسابتان صرف هزینه های جاری زندگی همچون اجاره مسکن، اقساط ماهیانه وام های بانکی، آب، برق، گاز، خریدهای روزانه و …. می شود، چقدر طول می کشد؟ آیا ته مانده حسابتان مبلغی هر چند اندک به عنوان «پس انداز» باقی می ماند؟

این سوالی است که از اقشار مختلف مردم اصفهان پرسیده شد. سوالی که در وضعیت کنونی اقتصاد، سفره دل بسیاری را مردم باز کرد و از عدم تعادل دخل و خرج زندگی شان گلایه کردند. متاسفانه آنچه بیش از هر مسئله دیگری زندگی عده ای را به مخاطره انداخته، عدم پرداخت حقوق معوقه از سوی برخی از اداره ها و شرکت های خصوصی است که مشکلات بسیاری را برای خانواده ها ایجاد کرده است.

به گزارش کلاش ها به نقل از ایسنا، مهدی، کارمند یک شرکت خصوصی است، که در خصوص پس انداز می گوید: من هر دو ماه یک بار، یک حقوق از شرکت می گیرم و این پول تنها صرف هزینه اجاره مسکن، قبض آب، برق، گاز، تلفن و خرید مایحتاج خانه آن هم به صورت بسیار مختصر و محدود می شود. قبلا می توانستیم برنج شمالی بخریم اما در یک سال اخیر با وجود میل خود، از برنج هندی استفاده می کنیم تا هزینه کمتری مصرف کنیم و حتی امسال خرید میوه های تابستانی در خانه ما قدغن بود و تنها هندوانه و خربزه آن هم با برنامه و به صورت محدود خریداری کردیم.

هفت سال از زندگی مشترکم می گذرد و هرسال حداقل دو سفر چهار روزه با همسرم می رفتیم، اما طی دو سال گذشته که به دلیل بودجه محدود مالی سفری نرفتیم.

سپهر، مرد جوان دیگری که کمتر از دو سال از زندگی مشترکش می گذرد، می گوید: من و همسرم زندگی مان را با صرف نظر از ریخت و پاش های مرسوم آغاز کردیم. سرمایه اصلی زندگی مان مبلغی پس انداز و هدیه هایی بود که اقوام برایمان آوردند. اما چند ماهی است که ناچار شده ایم که از این هدیه ها و پس انداز برای خرید گوشت، مرغ و برنج استفاده کنیم. در این شرایط متاسفانه امکان پس انداز کردن برایمان وجود ندارد و اینکه در تامین مخارج روزانه مان نمانیم، هنر بزرگی کرده ایم.

وضعیت پس انداز کارمندان و کارکنان دولت

احمد، پدر دو فرزند و کارمند یک مجموعه دولتی است که درباره پس انداز، می گوید: من و همسرم مدتهاست که از خرید وسایل و لباس‌های جدید صرف نظر کرده و بیشتر درآمد مشترک‌ خود را به دو فرزند نوجوان مان اختصاص می دهیم. قبلا بچه ها در ایام تابستان به کلاس های مختلف می رفتند، اما امسال که همسرم شغلش را از دست داده و درآمد ما به نصف رسیده، بنابراین از بچه ها خواسته ایم که به همان تفریحات معمولی پارک و سینما قناعت کنند. در این وضعیت اصلا نمی توانیم به پس انداز فکر کنیم.

او ادامه می دهد: پدرم نیز با حقوق بازنشستگی و شغل دوم و دریافت اجاره خانه از مستاجر خود امرار معاش می کند، اما به گفته خودش قادر به داشتن پس انداز قابل توجهی نیست، چه برسد به ما که بخشی از درآمدمان صرف اجاره منزل و عمده آن صرف هزینه های جاری زندگی می شود.

تمام تلاشم صرفه‌جویی در هزینه ها است، اما گاه بر سر هزینه ها با همسرم اختلاف نظر دارم، هرچند او نیز تحت فشار اقتصادی است، اما تامین نیازهای دخترم در این سن مشکل است و با مدیریت این شرایط دیگر پس اندازی برایمان نمی ماند.

مریم نیز با داشتن یک دختر پیش دبستانی در خصوص پس انداز، می گوید: متاسفانه حقوق همسرم تقریبا به نیمه ماه نرسیده، تمام می شود و بخش بزرگی از درآمد ما صرف کرایه خانه، شارژ، قبض برق، آب، گاز، تلفن و … می شود، از سوی دیگر بخشی از درآمد همسرم برای کلاس ورزشی دخترم هزینه می شود. سال گذشته با وجودی که دخترم را کلاس های خصوصی ثبت نام می کردم اندکی پس انداز داشتم، اما از ابتدای امسال تاکنون نتوانستم هیچ پس اندازی داشته باشم.

آنچه واضح است پس انداز اندوخته ای برای روز مباداست. روزی که ممکن است هرگز در زندگی ما رخ ندهد، اما احتمال وقوعش به همان اندازه نگران کننده است و می تواند دغدغه های ذهنی مختلفی را برای مان ایجاد کند. باید توجه داشت که پس انداز کردن و ذخیره بخشی از درآمد تنها در شرایط ثبات اقتصادی فراهم می شود، اما کلاش ها به دلیل نوسانات شدید قیمت ها و هزینه های ناگهانی و غیرقابل پیش بینی همچون گرانی های ساعتی، در زندگی که بار تمام این مخارج بر دوش خانواده ها است، کلاش ها گویی واژه پس‌انداز برای مردم واژه ای نامفهوم شده است.

راحله، مادر دختر ۷ و پسر ۴ ساله است که در خصوص پس انداز، می گوید: همسرم به اختیار خود حدود یک سال است که از محل کار خود استعفا داد و به دنبال پروژه های کاری شخصی است، خوشبختانه تا سال گذشته مشکلی نداشتیم اما از ابتدای امسال بیشتر پروژه ها خوابیده و تنها از پس انداز پروژه های قبلی زندگی خود را می گذرانیم، اما با وجود همین شرایط سخت به دور از چشم همسرم اندکی پس انداز می کنم با این وجود بعضا هنوز ماه به پایان نرسیده مجبورم از این رقم اندوخته استفاده کنم و در اصل دیگر پس اندازی برای مان باقی نمی ماند. با درآمد همسرم نمی توان پیشرفتی در زندگی داشت و تنها پس انداز زندگی‌مان وام های قرض الحسنه خانوادگی است که البته برای این پول نیز از قبل برنامه ریزی کرده ایم.

گمان نمی کردیم اداره یک زندگی مشکل باشد. متاسفانه طی این یک سال هیچ پس اندازی نداشتیم و همسرم دو بار بیکار شد و اگر پدر و مادرمان در این شرایط کمک مان نمی کردند، نمی دانم چه عاقبتی در انتظارمان بود.

زهرا، دختر مجرد ۳۲ نیز در خصوص پس انداز می گوید: طی سه سال گذشته تمام هزینه های شخصی زندگی خود به غیر از مسکن را به عهده گرفته ام. اوایل تصور می کردم که بیشتر حقوقم را پس انداز کنم تا اگر روزی ازدواج کردم، بار سنگین خرید جهیزیه را از دوش پدرم بردارم، اما کلاش ها ارزش پول ناچیزی که پس انداز کرده بودم به یک سوم رسیده و عملا با آن هیچ کاری نمی توانم انجام دهم، چه برسد به خرید جهیزیه.

نوشته حقوق ماهانه کارمندان چند روزه خرج می‌شود؟ اولین بار در کلاش ها. پدیدار شد.



Source link

درباره : کلش موزیک


بازنشستگی

بازنشستگی به معنی توقف فعالیت‌های حرفه‌ای به علت ازدیاد سن است که این امکان را برای افراد فراهم می‌آورد تا از حقوق بازنشستگی استفاده کنند. صندوق بازنشستگی کشوری از سازمان‌های تابع وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی است که وظیفه خدمت‌‌رسانی به بازنشستگان دولتی را بر عهده دارد. سازمان تامین اجتماعی نیز یک سازمان بیمه‌‌گر اجتماعی است که پوشش اجباری بیمه کارگران مزدبگیر و پوشش اختیاری صاحبان حرفه و مشاغل آزاد را بر عهده دارد.

در قانون، بازنشستگی چگونه تعریف می‌شود؟

در میان قوانین و مقررات مربوط به بازنشستگی، فقط قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵در بند ح ماده ۱۲۴ بازنشستگی را به عنوان یکی از حالات استخدام تعریف کرده است. بر اساس این ماده، بازنشستگی «وضع مستخدمی است که طبق قانون به موجب حکم رسمی مراجع صلاحیت‌دار از حقوق بازنشستگی استفاده می‌کند.» اما قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ که جایگزین قانون استخدام کشوری شده، بازنشستگی را تعریف نکرده و فقط شرایط آن را تعیین کرده است. در قانون تامین اجتماعی نیز بدون تعریف بازنشستگی، شرایط آن بیان شده است.

انواع بازنشستگی

  • اجباری
  • اختیاری
  • پیش از موعد

شرایط بازنشستگی شامل سن و سابقه خدمت است. شرط بازنشستگی اجباری در قانون استخدام کشوری داشتن ۶۵ سال سن است، اما در قانون مدیریت خدمات کشوری، مطابق تبصره ۲ ماده ۱۰۳، ‌داشتن ۳۰ سال سابقه خدمت و ۶۰ سال سن برای مشاغل غیرتخصصی و ۳۵ سال سابقه خدمت و ۶۵ سال سن برای مشاغل تخصصی لازم است. طبق بند الف ماده ۱۰۳ قانون مذکور، شرط بازنشستگی اختیاری با اختیار اداره، حداقل ۳۰ سال سابقه خدمت برای مشاغل غیرتخصصی و ۳۵ سال برای مشاغل تخصصی با تحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر است که در مورد اخیر، برای سنوات بالاتر از ۳۰ سال، منوط به درخواست کارمند است.

البته به موجب بند ب این ماده، دستگاه می‌تواند کارمند خود را با حداقل ۶۰ سال سن و حداقل ۲۵ سال سابقه خدمت با ۲۵ روز حقوق بازنشسته کند. طبق تبصره یک این ماده، سابقه خدمت و شرایط سنی مزبور برای متصدیان مشاغل سخت و زیان‌آور و معلولان تا ۵ سال کمتر است و شرط سنی برای زنان در نظر گرفته نمی‌شود. در ضمن، جانبازان طبق قانون مربوط به خودشان از ۵ سال سنوات ارفاقی برخوردارند. در قانون تامین اجتماعی نیز شرط بازنشستگی اجباری داشتن ۳۵ سال سابقه خدمت است.

حمایت از بازنشستگی چه جایگاهی در این قوانین دارد؟

به طور کلی، قانون خاصی درباره حمایت از بازنشستگی نداریم. در قوانین فوق، فقط شرایط بازنشستگی و حقوق بازنشستگی بیان شده است. البته دولت مصوباتی درباره منزلت سالمندان دارد و شورای عالی سالمندان نیز تشکیل شده است که شامل بازنشستگان می‌شود.

طبق قانون استخدامی کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق بازنشستگی که شامل مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری می‌شود، حقوق بازنشستگی برای کارمندانی که ۳۰ سال سابقه خدمت و بیشتر دارند، معادل متوسط حقوق و مزایای مأخذ کسور بازنشستگی وی در ۲ سال آخر خدمت است و برای کسانی که کمتر از ۳۰ سال خدمت کرده‌اند، معادل یک‌سوم متوسط حقوق و مزایای مذکور در ۲ سال آخر خدمت ضرب‌در سنوات خدمت محاسبه می‌شود.

البته این حقوق هر سال مشمول حداقل کارمندان و بازنشستگان می‌شود. در قانون تامین اجتماعی نیز حقوق بازنشستگی معدل متوسط حقوق و مزایای مأخذ کسر حق بیمه در ۲ سال آخر خدمت تقسیم بر ۳ ضرب‌در سنوات خدمت محاسبه می‌شود.

مبنای محاسبه افزایش حقوق حداقل بگیران

حقوق کارمندان و بازنشستگان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، طبق ماده ۱۲۵ این قانون، با افزایش ضریب حقوق به اندازه نرخ تورم که هر سال از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود، افزایش می‌یابد، اما در سال‌های اخیر، میزان اعتبار این افزایش در قانون بودجه سالانه کل کشور تعیین می‌شود و سپس هیات وزیران میزان آن را با توجه به اعتبار پیش‌بینی‌شده و نرخ تورم تعیین می‌کند. این عدد امسال ۱۴ درصد اعلام شد.

در مورد مشمولان قانون کار (کارگران) طبق ماده ۴۱ این قانون،‌ افزایش حقوق از طریق تعیین میزان حداقل مزد از سوی شورای عالی کار تصویب می‌شود که با توجه به معیارهای ذیل، آن را تعیین می‌کنند:

حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که بانک مرکزی اعلام می‌کند. حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول‌شده را مورد توجه قرار دهد. این حداقل باید به اندازه‌ای باشد که زندگی یک خانواده را که تعداد متوسط آن از سوی مراجع رسمی اعلام می‌شود (اکنون ۵ نفر) تامین کند.

شورای عالی کار، با توجه به این معیارها، علاوه بر تعیین حداقل مزد سالانه،‌ میزان افزایش سایر سطوح مزد را تعیین می‌کند که برای امسال ۱۷ درصد را تعیین کرده است. میزان افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را نیز هیات وزیران به استناد ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، با توجه به نرخ تورم تعیین می‌کند.

شورای عالی کار چه نهادی است و چه وظایفی را بر عهده دارد؟

شورای عالی کار بر اساس اصل سه‌جانبه‌گرایی (دولت، نمایندگان ‌کارگران و کارفرمایان) طبق ماده ۱۶۷‌ قانون کار تشکیل شده است و اعضای آن شامل وزیر تعاون، ‌کار و رفاه اجتماعی (رئیس شورا)، ۲ نفر افراد بصیر و مطلع در موضوعات اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزیر مذکور و تصویب هیات وزیران، ۳ نفر از نمایندگان‌ کارفرمایان به انتخاب کارفرمایان و ۳ نفر از نمایندگان کارگران به انتخاب کانون عالی شوراهای اسلامی کار است. به جز وزیر، بقیه اعضا برای مدت ۲ سال انتخاب می‌شوند.

مهم‌ترین وظیفه شورای عالی کار، طبق ماده ۴ قانون کار، تعیین حداقل مزد کارگران در هر سال است. همچنین در قانون کار، پیشنهاد تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون به هیات وزیران یا وزیر تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی از جمله وظایف این شورا برشمرده شده است.

کارمندان جهان در چه سنی بازنشسته می شوند؟

سن بازنشستگی در بسیاری از کشورهای جهان بیانگر وضعیت اجتماعی آن کشور و همچنین وضعیت اشتغال است. بر خلاف تصور غالب در کشورهای ثروتمند اروپایی اتفاقا برای رسیدن به بازنشستگی شاغلان باید بسیار منتظر بمانند . البته بالا بودن سن امید به زندگی و بالا بودن استاندارد های سلامت در این کشورها بسیاری از مردان و زنان را بر آن می دارد که تا سنین بالاتر نیز به کار بپردازند. در این جا دو اصطلاح وجود دارد که یکی اصطلاح سن بازنشستگی ، به صورت سنی قانونی تعریف می شود که کارگر اجبارا می بایست بازار کار را ترک کند.

دیگری اصطلاح سن مستمری بگیری سنی قانونی است که یک کارگر حائز دریافت مستمری سن پیری می شود. عموماً سن مستمری بگیری را مترادف با سن بازنشستگی در نظر گرفته اند که برای مردان در حدود ۶۵ سالگی است.

در حال حاضردر بسیاری از کشورها، تمایز بیشتری بین دو اصطلاح فوق قائل می شوند. سن مستمری بگیری (سنی که در آن فرد، حائز شرایط دریافت مستمری می شود )رو به افزایش است که اغلب جدای از بازنشستگی به معنای کناره گیری از فعالیت اقتصادی قلمداد می شود. به منظور کمک برای به جریان انداختن این تغییرات ، فشارهای مالی روی سیستمهای مستمری قرار دارند ( ناشی از محدودیتهای کوتاه مدت مالی و الگوی جمعیتی بلند مدت ) که به بررسی بیشتری در زمینه میزان تامین مالی مزایای سالخوردگی منجر خواهند شد.

بالا رفتن سنی که در آن فرد حائز دریافت مزایا می شود (سن مستمری بگیری)، اثر مثبت معناداری روی ثبات مالی سیستمها و جنبشهایی پیشنهادی دارد که در حال حاضردر تعداد زیادی از کشورها در دل مباحثات مربوط به اصلاحات مستمری در جریان است. تحقیقات انجمن بین المللی تامین اجتماعی (issa ) تعدادی از کشورها را معرفی می کند که سن بازنشستگی را در خلال ۵ سال گذشته افزایش داده اند. هر چند تصمیم به افزایش سن بازنشستگی از لحاظ سیاسی، حساسیت برانگیز و اغلب نامحبوب است.

در حال حاضر مردان با سه نوع سن و سابقه بازنشست می شوند بطوریکه در نوع اول با داشتن ۳۵ سال سابقه بدون شرط سنی، دوم ۵۰ سال سن و ۳۰ سال سابقه با حقوق کامل و نوع سوم داشتن ۶۰ سال سن و ۲۰ سال سابقه که براساس میزان سابقه حقوق دریافت می کنند.در مورد بازنشستگی زنان نیز با همان سه شرط عنوان شده و در هر کدام ۵ سال کمتر و البته در مورد زنان یک استثنا نیز وجود دارد و آن این است که زنان با ۴۲ سال سن و ۲۰ سال سابقه در بیمه های اجباری بازنشسته می شوند

بازنشستگی دیرهنگام اغلب شامل مولفه هایی همچون سن بازنشستگی انعطاف پذیر و بازنشستگی پاره وقت است. برای موفقیت در این زمینه ، شاخصهای مطرح شده نیاز به مداخلات سیاسی حمایت کننده دارند، مثل هماهنگی بیشتر با اهداف سیاسی اشتغال، قوانین وضع شده در لایه دوم مستمریها و طراحی برنامه های مربوط به سلامت و از کارافتادگی که کارگران پیرتر را سالم حفظ کند.

بازنشستگی در جهان

برخی کشورها از یک سن بازنشستگی استاندارد گذر کرده و طیفی از سنین بازنشستگی را در نظر می گیرند. در انگلستان، سن بازنشستگی خاص و پایان اتوماتیک واری به قراردادهای کاری در سن مشخصی وجود ندارد.توقف کارکردن قبل از دریافت یک مستمری ،دیگر به عنوان یک پیش شرط مطرح نیست. در نروژ، سن مستمری ۶۷ سال است اما افراد می توانند کارکردن را ادامه دهند.

برخی کشورها مستقیماً قوانین مربوط به سن بازنشستگی را با طول عمر ارتباط داده اند. این موارد اغلب به قوانینی نیاز دارند که پایان اتوماتیک وار به قراردادهای کاری در یک سن خاص را می شکنند و اغلب نیازمند هماهنگی با قوانین وضع شده در لایه دوم مستمریها است.

اصلاح قوانین مستمری در سوئد و سن بازنشستگی انعطاف پذیر

در سوئد، سن بازنشستگی متعارفی وجود ندارد. افراد این حق را دارند تا بین سنین ۶۱ و ۷۰ سال بازنشسته شوند. آنها اطلاعات مشخصی در این زمینه دریافت می کنند، توضیحی که میزان درامد مستمری را در طیفی از سنین ۶۱، ۶۵ و ۷۰ نشان میدهد. این مثال، اهمیت ارائه اطلاعات ساده و شفاف را بیان می کند . اطلاعاتی که فرایند تصمیم گیری را در این زمینه حمایت می کند. گرچه در واقع، تعداد زیادی از مستخدمان، هنوز در سن ۶۵ سالگی بازنشسته می شوند، عادتی که ناشی از بازنشستگی معمولی در بیشتر قوانین موجود در حوزه مستمری تکمیلی می باشد.

در فنلاند دو نوع سیستم بازنشستگی قانونی وجود دارد که مکمل هم می باشند:

بازنشستگی کاری نوعی از بازنشستگی است که هر کسی آن را با شغل اداری و یا آزاد خود برای خویش کسب می کند . اشخاص حقوق بگیر و اشخاص دارای شغل آزاد تحت پوشش سیستم بازنشستگی کاری هستند . کارفرما موظف است که برای تمام کارمندان و کارگران خود بیمه بازنشستگی تهیه کرده و مبالغ این بیمه را بپردازد. اشخاص دارای شغل آزاد خودشان این مبالغ بیمه را پرداخت میکنند. بازنشستگی ملی نوعی بازنشستگی است که حداقل سطح معیشت را برای روزهای بازنشستگی تضمین می کند

هر دو این بازنشستگی ها در بر گیرنده بازنشستگی سالمندی و بازنشستگی از کار افتادگی است .بازنشستگی سالمندی می تواند ازسنین مختلفی شروع شود، بین سنین ۶۳ الی ۶۸ سالگی. بازنشستگی ملی از سن ۶۵ سالگی شروع میشود.

چنانکه حقوق بازنشستگی شما کم می باشد، می توانید علاوه بر دیگر بازنشستگی هایی که دریافت می کنید، بازنشستگی تضمینی نیز بگیرید. این نوع از بازنشستگی حقوق بازنشستگی فردی را که ساکن فنلاند می باشد، به ۶۸۸ یورو در ماه می رساند. در شرایطی می توانید بازنشستگی تضمینی دریافت کنید که پس از رسیدن به سن ۱۶ سالگی، حداقل ۳ سال در فنلاند زندگی کرده باشید.

بازنشستگی کاری نوعی از بازنشستگی است که هر کسی آن را با شغل اداری و یا آزاد خود برای خویش کسب می کند . اشخاص حقوق بگیر و اشخاص دارای شغل آزاد تحت پوشش سیستم بازنشستگی کاری هستند . کارفرما موظف است که برای تمام کارمندان و کارگران خود بیمه بازنشستگی تهیه کرده و مبالغ این بیمه را بپردازد. اشخاص دارای شغل آزاد خودشان این مبالغ بیمه را پرداخت میکنند
آلمان هم ۶۷ سال

در آلمان نیز مجلس آن کشورتصویب کرد سن بازنشستگی در این کشور ۶۷ سالگی باشد. اکثریت اتحاد دموکرات مسیحی و سوسیال دموکرات‌ها به لایحه‌ای که فرانتس مونتفرینگ، وزیر امور اجتماعی آلمان ارایه کرده بود، رای مثبت دادند. در همین حال برخی فراکسیون‌های دولتی نیز به این لایحه رای مخالف دادند. مخالفان خواستار ساماندهی دوباره این طرح شده‌اند.

این قانون افزایش سن قانونی بازنشستگی را میان سال‌های میان ۲۰۱۲ و ۲۰۲۹ با گام‌های کوچکی از ۶۵ سال کلاش ها به ۶۷ سال می‌رساند. متولدین سال ۱۹۴۷ مشمول این قانون خواهند شد. زمانی که نوبت به متولدین ۱۹۶۴ برسد، این ساماندهی دوباره تکمیل خواهد شد.

نوشته شاغلان چگونه بازنشته می شوند؟ سن بازنشستگی کارمندان در جهان؟ اولین بار در کلاش ها. پدیدار شد.



Source link

درباره : کلش موزیک


ارتقاء شغلی و مدیریتی

یک مسابقه دو میدانی را تصور کنید آیا ورزشکاری را می توان بدون طی کردن مسافت تعیین شده برای مسابقه برنده اعلام کرد؟ آیا ورزشکاری می تواند بدون تمرین و آمادگی ذهنی و بدنی به مقامی دست یابد؟ این این ورزشکار نا آماده انتظار مقام و رتبه می تواند داشته باشد؟ آیا پرچم کشوری با یک ورزشکار نا آماده به احتزاز در خواهد آمد؟

در این مسابقه دو میدانی همه چیز شفاف است. مسیر، قواعد، ناظر، ورزشکار، مربی، تماشاچی، همه و همه عیان و آشکارند. هر ورزشکاری بر اساس عملکردی که داشته است قبل از شروع مسابقه می تواند تخمین بزند که به چه مقامی دست خواهد یافت و در مسابقه ای شفاف خود را به دیگران می آزماید و در نهایت به آنچه حق او بوده خواهد رسید. اگر هم ورزشکاری دوپینگی کرده باشد به حساب او خواهند رسید.

وضعیت ارتقاء شغلی و مدیریتی در کشورما

در نظام مدیریت، اداری و عملکرد ما مسیر ارتقا شغلی غیر شفاف و نا مشخص است. البته به ظاهر قواعد و قوانینی وجود دارد، اما تاثیری در این شفافیت ندارند. خواست افراد مقدم بر همه نتایج عملکردها (چه خوب و چه بد) است.

شما اگر به استخدام دولت درآیید، اطمینان داشته باشید که نقطه ابتدا و انتهای ارتقاء شغلی شما مشخص نیست. به این معنی که شما اگر A عملکرد داشته باشید به نقطه A خواهید رسید و اگر مثلا Bعملکرد داشته باشید به نقطه B خواهید رسید. البته که منظور ما کسب امتیازات شغلی برای تعیین حقوق و مزایا نیست.

هر کارمندی حق دارد بداند پس از طی مسیری مشخص به کدام درجه از ارتقا شغلی و مدیریتی خواهد رسید. حق دارد بداند که در انتهای شروع هر مسیری چه چیز در انتظار اوست. آنچه بدست می آورد چه خوب و چه بد مهم نیست. مهم این است که حتما و بر اساس یک چارچوب مشخص نتیجه عملکرد خود را دریافت کند.

سلایق حرف اول و آخر را می زند

نارسایی های سیستم اداری و مدیریتی کلاش ها کشور ما ناشی از چرخه معیوب ارزیابی و عملکرد و ارتقاء شغلی است. سیستمی که در آن افراد نتایج عملکرد خود را متناسب با فعالیتی که از خود نشان می دهند نمی بینند. در این سیستم خواست و تمایل شخصی، حزبی، گروهی، قومی و … ارجح بر شایستگی ها و یا حتی نا شایستگی ها است.

بنابراین تا زمانی که این چرخه اصلاح نشود، مدیریت به جوانان شایسته سپرده نخواهد شد، بازنشستگان به راحتی دل از مناصب خود نخواهند کند، بوروکراسی و فساد اداری التیام نخواهد یافت، رضایت حداکثری حاصل نخواهد شد، سرمایه گذاری تسهیل نخواهد شد و ….

نوشته مسیر نامشخص ارتقاء شغلی کارمندان و کارکنان دولت اولین بار در کلاش ها. پدیدار شد.



Source link

درباره : کلش موزیک


وزارت امور اقتصادی ودارایی

با اعلام وصول طرح استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست علنی روز گذشته مجلس، حالا صحبت از اینکه آیا مقصر ایجاد شرایط نابسامان این روزهای اقتصاد کشور لزوما وزیر اقتصاد است یا نه، به نظر می‌رسد نکته‌ای مهم در این بحث مغفول مانده است. به این اعتبار، موضوع بحث این نیست که آیا وزیر اقتصاد اختیاردار تام و تمام کلیه اقتصاد کشور است یا اختیاراتی محدود و مسوولیتی سنگین برعهده دارد، بلکه مساله این است که مسعود کرباسیان اصولا هیچ برنامه‌ای برای اقتصاد کشور ندارد.

به گزارش کلاش ها به نقل از اعتماد، محمد محمودی‌شاه‌نشین نماینده مجلس نوشته است: به هر حال هر حوزه مدیریتی در کشور یک متولی دارد و انتظار مجلس این است که وزارت اقتصاد نیز در شرایط بد اقتصادی برنامه‌ای مدون ارایه دهد تا بعد بتوانیم با همفکری یکدیگر ایرادهای احتمالی آن برنامه را مرتفع‌ سازیم اما متاسفانه در این مدت شاهد هیچ برنامه‌ای نبودیم.

اصولا مدیریت بحران کاری دشوار است. پس بگذارید از این حوزه ورود نکنیم. باتوجه به اینکه پیش‌بینی دولت برای قیمت دلار در بودجه سال ٩٧ مبلغ ٣۵٠٠ تومان بوده و قیمت سکه نیز به‌مراتب کمتر از آن چیزی که اکنون معامله می‌شود، درنظر گرفته شده بود. بنابراین هم‌اکنون حداقل ٢١ هزار میلیارد تومان از فروش سکه عاید دولت شده و چند برابر این مبلغ نیز به عنوان مابه‌التفاوت فروش ارز وارد خزانه شده است. سوال ما این است که برنامه وزارت اقتصاد برای این پول هنگفت چیست؟! آیا وزارت اقتصاد در این مدت برنامه‌ای ارایه کرده که مثلا مقداری از این پول را برای حل مشکلات اقشار کم‌درآمد هزینه کند؟!

متاسفانه وزارت اقتصاد در هیچ حوزه‌ای ارایه برنامه نداشته و اگر هم برنامه‌ای بوده به اطلاع مجلس نرسیده که البته این مشکلی ایجاد نمی‌کند. چراکه می‌توانند با حضور در مجلس، اگر برنامه‌ای دارند، ارایه کنند. اساسا جلسه استیضاح به همین دلیل تشکیل می‌شود که نمایندگان سوال کنند و توضیح بخواهند و وزرا نیز پاسخگو بوده و توضیح دهند.

معتقدم که هیچ‌کس منکر وضعیت نامساعد اقتصادی، فشارهای خارجی و عواقب خروج امریکا از برجام بر اقتصاد نیست اما آیا همه مشکلات کلاش ها اقتصاد ما ناشی از مسائل خارجی است. مساله حائز اهمیت این است که به هر حال، مثلث وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی باید برای اقتصاد برنامه‌ریزی کنند که متاسفانه هیچ‌کدام از این اضلاع این مثلث اقدام مشخصی نداشته‌اند. هنوز فرصت زیادی تا برگزاری جلسه استیضاح باقی مانده و به‌خصوص آنچه در طول این جلسه می‌گذرد، در سرنوشت استیضاح بسیار موثر خواهد بود اما اگر قرار باشد اوضاع به همین منوال طی شود و برنامه‌ای ارایه نشود، بعید می‌دانم که آقای کرباسیان بتواند همچنان در وزارت اقتصاد به کار خود ادامه دهد.

جزئیات استیضاح وزیر اقتصاد

طرح استیضاح وزیر اقتصاد در حالی در مجلس با ۳۳ امضا اعلام وصول شد که تا چندی قبل از آن، این طرح ۹۰ امضا داشت. بدین ترتیب کرباسیان با دو کارت زرد قبلی که از مجلس گرفته، باید خود را تا کمتر از ۱۰ روز دیگر برای جلسه استیضاح آماده کند.به گزارش ایسنا، این نمایندگان، با اشاره به موارد زیر، خواستار استیضاح مسعود کرباسیان شده اند:

  • عدم توانایی در تدوین و اعمال سیاست های اقتصادی و مالی کشور
  • ناتوانی در اداره امور اقتصادی کشور
  • عدم اعمال تکالیف قانونی در حوزه فعالیت‌های بانکی
  • عدم اجرای برنامه های اعلامی در زمان دریافت رای اعتماد از مجلس
  • عدم تدبیر لازم در سامان دهی اقتصاد کشور
  • عدم اجرای عادلانه نظام مالیاتی کشور، به نحوی که بیشترین فشار مالیاتی بر واحدهای تولیدی و اقشار کم درآمد حاکم است و دلالان، رانت خواران و صاحبان درآمدهای کلان، از دادن مالیات فرار می کنند.
  • نابه سامانی در افزایش قیمت ها و تورم افسار گسیخته در حوزه اقتصاد
  • عدم توجه به اقتصاد مقاومتی
  • عدم تدوین و اجرای سیاست های اقتصادی مناسب در حمایت از تولید داخلی
  • عدم توانایی در مردمی سازی اقتصاد و تقویت توان تولید ملی
  • عدم توانایی در شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد کشور
  • عدم توانایی در افزایش ثروت عمومی
  • عدم مشارکت فعال در تنظیم سیاست ها و برنامه های اجرایی اقتصادی و مالی کشور
  • عدم مدیریت مناسب بازار سرمایه، گمرک، مالیات، بیمه و خزانه داری کشور
  • عدم نظارت مالی صحیح بر صحت جریان عملیات مبادلات اقتصادی کشور

واکنش وزیراقتصاد به وصول استیضاح

وزیر امور اقتصادی و دارایی در واکنش به اعلام وصول استیضاحش در مجلس طی یادداشتی نوشت: طی دو هفته گذشته در وزارت اقتصاد جلسات متعددی با فعالان بخش خصوصی و اقتصاددانان برگزار کردیم.

به گزارش کلاش ها به نقل از شادا، دکتر مسعود کرباسیان افزود: از تمام طیف های اقتصادی با رویکرد های متفاوت در این نشست ها حضور داشتند و در میان کارآفرینان هم تقریبا از اکثر استان ها و صنایع، صاحب نظران دلسوزی در این جلسات شرکت کردند. راه حل همگی آنها، اشاره به استراتژی “آزادسازی اقتصاد و خصوصی سازی واقعی به معنای دقیق کلمه” بود.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه با وصول استیضاح هفته آینده باید در صحن پارلمان حاضر شوم، گفت: از صمیم قلب خوشحال شدم؛ زیرا حالا امکانی مهیا شده که در صحن پارلمان ضمن پاسخگویی به سوالات در مورد چند دغدغه فراتر از موضوعات روزانه با نمایندگان ملت حرف بزنم.

وی افزود: در مجلس توضیح خواهم داد در چه نقطه ای ایستاده ایم؟ چرا برخی از مطالبات اقتصادی مردم محقق نشده؟ چرا مبارزه با رانت و فساد به نتیجه مطلوب نرسیده؟ و چرا باید خصوصی سازی را به عنوان تنها راهبرد عملی و بلند مدت بشناسیم؟

وی خاطرنشان کرد: نظر تمام بزرگان کشور این است که زندگی و آسایش و توسعه ایران به همین تک جمله گره خورده است: “جلوی کارآفرینی و خصوصی سازی را نگیریم”، فساد که از بین رود، مردم هم به آرامش می رسند، تهدید خارجی هم با عمل به منطق درست پوچ می شود

نوشته وزیر وزارت بی‌برنامه اقتصاد در مسیر استیضاح! اولین بار در کلاش ها. پدیدار شد.



Source link

درباره : کلش موزیک
صفحات سایت