کلاش ها | کنلز موزیک



لایحه بودجه

 بخشنامه بودجه سال آینده با رویکرد اصلی حس ثبات اقتصادی، مهار تورم و صیانت از تولید و اشتغال، مقابله فعالانه با تحریم‌ها و تعیین معیشت مردم از سوی رئیس جمهوری ابلاغ شده است.

حالا پس از چند روز تاخیر پیوست های آن نیز منتشر شده است. یکی از این پیوست ها ضوابط مالی ناظر بر تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور است. متن کامل و خلاصه این ضوابط به شرح زیر است:

لینک دانلود محدودیت ها و ضوابط مالی ناظر بر تهیه و تدوین بودجه سال ۹۸

اهم محدودیت ها و ضوابط مالی ناظر بر تهیه و تدوین بودجه سال ۹۸:

  • استخدام رسمی و پیمانی در کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۱) قانون برنامه ششم توسعه کشور صرفاً با رعایت قوانین و مقررات مربوطه پیش بینی می شود. اخذ تأییدیه سازمان برنامه و بودجه مبنی بر تأمین بار مالی قبل از صدور شماره استخدامی ضروری است.
  • ضریب ریالی افزایش حقوق را به طور متوسط بیست (۲۰) درصد لحاظ نمایند. رقم قطعی ضریب به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار و مستمری ها بیست (۲۰) درصد تعیین می گردد. رقم قطعی افزایش به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید.
  • سقف اعتبار مربوط به سرانه اضافه کار را در بودجه سال ۱۳۹۸ حداکثر معادل اعتبار سرانه اضافه کار در سال ۱۳۹۷ (مبتنی بر موافقتنامه متبادله سال ۱۳۹۷) پیش بینی نمایند.
  • مبلغ پاداش پایان سال (عیدی) را در بودجه سال ۱۳۹۸ معادل (۱۰٫۷۸۰٫۰۰۰) ریال پیش بینی نمایند. مبلغ قطعی پاداش پایان سال به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
  • اعتبار مأموریت (داخلی و خارجی) کارکنان را حداکثر معادل پیش بینی عملکرد سرانه اعتبار سال ۱۳۹۷) مبتنی بر موافقتنامه متبادله سال ۱۳۹۷) و پاداش یک ماهه معادل یک ماه حقوق و مزایای کارکنان را از محل صرفه جویی اعتبارات پیش بینی نمایند.
  • دستگاه های اجرایی مکلفند اعتبار پاداش پایان خدمت خود را حداکثر تا ۷ برابر حداقل حقوق و مزایای موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری در ازاء هر سال خدمت تا سقف ۳۰ سال، مانده مرخصی پرداخت نشده بازنشستگان در سال ۱۳۹۸ و مطالبات بازنشستگان سنوات قبل خود را در سقف اعتبار خود پیش بینی نمایند.
  • هر گونه پیش بینی اعتبار برای بندهای ب و هـ منوط به استقرار سامانه حسابداری قیمت تمام شده موضوع بند الف تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ در شش ماهه اول سال ۱۳۹۷ می باشد.
  • پیش بینی سرانه اعتبار برای قرارداد با اشخاص حقیقی برای انجام کار معین (مشخص)، با رعایت قوانین و مقررات، حداکثر در سقف تعداد سال ۱۳۹۷ (مبتنی بر موافقتنامه متبادله سال ۱۳۹۷)، با لحاظ افزایش حقوق و مزایای کارکنان مندرج در جزء (الف) بند (۲) فوق الذکر و با رعایت بند (ب) ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه کشور در سال ۱۳۹۸ مجاز می باشد.
  • اعتبار مربوط به انعقاد قرارداد با شرکتهای خدماتی طرف قرارداد با دستگاه های اجرایی، حداکثر در حد پیش بینی عملکرد سال ۱۳۹۷ (بر اساس موافقتنامه متبادله سال ۱۳۹۷) و با لحاظ مفاد جزء (الف) بند (۲) فوق الذکر در خصوص نیروهای شرکتی پیش بینی گردد.
  • پیش بینی اعتبار برای انجام فعالیت هایی که در حیطه وظایف و مأموریت های قانونی و مصوب دستگاه اجرایی نمی باشد ممنوع است.
  • پیش بینی اعتبار برای اجرای تصویبنامه، بخشنامه، دستورالعمل ها، تغییر تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، هر گونه استخدام و به کارگیری نیروی انسانی و مصوبات هیأت امنا صرفاً با رعایت مفاد ماده (ث) و (ج) ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه کشور و در صورت تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز است.
  • دستگاه های اجرایی در پیش بینی اعتبارات موظفند در اجرای مفاد ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه کشور مبنی بر کاهش حجم، اندازه و ساختار از طریق واگذاری واحدهای عملیاتی، خرید خدمات و مشارکت با بخش غیردولتی، حذف واحدهای غیرضرور، کاهش سطوح مدیریت و پست های سازمانی، بر اساس هدف کمّی مندرج در بند م تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۷، میزان ۵% کاهش سال ۱۳۹۷ را در بودجه پیشنهادی لحاظ کرده و همچنین برنامه و زمان بندی کاهش ۴% در سال ۱۳۹۸ را ارائه دهد.
  • پیش بینی اعتبار برای خرید خودروهای سواری داخلی (به استثناء دستگاه های جدیدالتأسیس -با رعایت مفاد بند ۹- و یا جایگزینی با خودروهای فرسوده) و خودروهای خارجی ممنوع می باشد.
  • علاوه بر ممنوعیت موضوع ماده (۲۳) قانون مدیریت خدمات کشوری، هر گونه پیش بینی اعتبار برای احداث و خرید ساختمان های جدید اداری توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مذکور و دارندگان ردیف ممنوع می باشد.
  • پیشنهاد طرح تملک دارایی های سرمایه ای جدید ممنوع است.
  • در اجرای بند «الف» ماده (۲۵) و بند «الف» ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه کشور، دستگاه های اجرایی مکلفند بهره برداری و اداره واحدهای عملیاتی خود (اعم از اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و خدماتی) و طرح های (پروژه های) تکمیل شده و آماده بهره برداری را از طریق قراردادهای مشارکت عمومی- خصوصی مانند اجاره بلندمدت یا واگذاری مدیریت (به صورت خودگردان یا با پرداخت هزینه سرانه خدمات) به بخش غیردولتی واگذار نمایند.

نوشته محدودیت ها و ضوابط مالی ناظر بر تهیه و تدوین بودجه سال ۹۸ اولین بار در کلاش ها. پدیدار شد.



Source link

درباره : کلش موزیک
آخرین مطالب ما