کلاش ها | کنلز موزیک



قوانین مقررات بخشنامه ها تصویب نامه دستورالعمل ها آئین نامه ها

سازمان اداری و استخدامی کشور

تمامی وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات، شرکت ها و نهادهای عمومی غیردولتی و استانداری ها

شورای عالی اداری در یکصد و هشتاد و دومین جلسه مورخ ۳۰/۵/۱۳۹۷ بنا به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور، در اجرای سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری و نقشه راه اصلاح نظام اداری (مصوبه شماره ۵۶۰/۹۳/۲۶۰ تاریخ ۲۰/۱/۱۳۹۳ شورای عالی اداری) و به منظور تداوم اصلاحات در نظام اداری کشور، برنامه جامع اصلاح نظام اداری- دوره دوم، مشتمل بر ۱۰ برنامه به شرح پیوست (ممهور به مهر دبیرخانه شورای عالی اداری) را تصویب نمود.

این مصوبه از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا بوده و وزراء یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی مسئول حسن اجرای آن می باشند. سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است ضمن اعمال نتایج اقدامات در نظام ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی ملی و استانی، گزارش اجرای این برنامه را همه ساله به رییس جمهور و شورای عالی اداری و حسب ضرورت در دولت ارائه نماید.

حسن روحانی

رییس جمهور و رییس شورای عالی اداری

برنامه جامع اصلاح نظام اداری- دوره دوم
(۱۳۹۹- ۱۳۹۷)

اهداف اصلی برنامه جامع اصلاح نظام اداری

• تبدیل دولت به دولتی:

  • کارا و اثربخش
  • متعهد به آرمان ها و متکی به اعتماد مردم (به عنوان یک سرمایه اجتماعی)
  • چابک، انعطاف پذیر و پیشران توسعه

راهبردهای اصلی برنامه جامع اصلاح نظام اداری

  • چابک سازی دولت
  • متناسب و منطقی سازی حجم و اندازه دولت
  • تمرکز بر ارتقای کیفیت واحدهای ستادی و کارآمدی نظام اداری
  • توسعه دولت الکترونیک و بهره گیری از فناوری های نوین
  • توجه خاص به توانمند سازی کارکنان و ارتقاء کیفی مدیران دولت
  • اداره واحدهای عملیاتی(مجری) در فضای رقابتی (اقتصادی تر کردن خدمات دولت)
  • صیانت از حقوق شهروندان در نظام اداری
  • ارتقای شفافیت، پاسخگویی و سلامت نظام اداری و مقابله موثر با فساد
  • ارتقاء بهره وری (سازمان و نیروی انسانی)

۱- برنامه اول: «مهندسی نقش و ساختار دولت»

الف- هدف کمی (برابر جدول مندرج در بخشنامه)

ب- سیاست‌های کلی ناظر بر اجرای برنامه – ابلاغی مقام معظم رهبری

  • سیاست های کلی نظام اداری: بندهای ۱۰، ۱۹ و ۱۴
  • سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی: بند ۱۶
  • سیاست های کلی برنامه ششم توسعه: بندهای ۳ و ۱۹

ج- اقدامات اساسی (که زمینه تحقق برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت را فراهم می آورد): (برابر جدول مندرج در بخشنامه)

د- اقدامات و فعالیت های مشترک (نحوه اجرا و سهم هر یک از دستگاه اجرایی در قالب تفاهم نامه تعیین می شود):

  • – بازطراحی مأموریت ها و وظایف دولت در میان واحدهای ستادی و اجرایی
  • – متناسب سازی حجم دولت از طریق باز طراحی ساختار آن در سطح وزارتخانه ها، سازمان ها و واحدهای محلی
  • – واگذاری واحدهای عملیاتی و خدمات دستگاه‌های اجرایی به مدیریت های محلی (شهرداری ها و دهیاری ها)، شبکه های حرفه ای، بخش خصوصی، تعاونی ها و سمن ها و خرید خدمات از آن ها
  • – توسعه وظایف و فعالیت های مدیریت های محلی در بخش های اجتماعی، فرهنگی، زیرساختی و خدماتی
  • – کاهش سطوح مدیریت ستادی از قبیل مدیرکل، معاون مدیرکل، رییس اداره و همترازان
  • – کاهش سقف پست‌های سازمانی دستگاه‌ها و حذف واحدها و پست¬های سازمانی غیرضرور
  • – واگذاری وظایف و اختیارات قابل واگذاری به سطوح استانی و شهرستانی
  • – ساماندهی شوراها، کمیسیون ها و سایر مجامع تصمیم گیری در تشکیلات بخش دولت

هـ- پیامدها و دستاوردها

  • کاهش هزینه های دولت و ارتقای کیفیت خدمات
  • تسریع در انجام خدمات و تسهیل دسترسی مردم به خدمات
  • تسریع و تسهیل در تصمیم سازی و تصمیم گیری
  • توسعه مشارکت مردم و بخش غیردولتی در تولید و ارائه خدمات
  • کاستن از تصدی ها و مداخلات دولت و تقویت نقش ستادی و اعمال حاکمیت آن
  • تمرکز زدایی از اداره امور و تقویت نقش و اختیارات مدیریت های استانی و منطقه ای
  • نقش پذیری تمامی عوامل توسعه

۲- برنامه دوم: «توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری»

الف- هدف کمی (برابر جدول مندرج در بخشنامه)

ب- سیاست‌های کلی ناظر بر اجرای برنامه – ابلاغی مقام معظم رهبری

  • سیاست های کلی نظام اداری: بندهای ۱۲ و ۱۵
  • سیاست های کلی برنامه ششم توسعه: بندهای ۳۲ و ۳۴

ج- اقدامات اساسی (که زمینه تحقق برنامه توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری را فراهم می آورد): (برابر جدول مندرج در بخشنامه)

د- اقدامات و فعالیت های مشترک (نحوه اجرا و سهم هر یک از دستگاه اجرایی در قالب تفاهم نامه تعیین می شود):

  • – الکترونیکی کردن خدمات با اولویت خدمات قابل ارائه به مردم و بهره گیری از مشارکت آنان با توجه به مراحل بلوغ ارائه الکترونیکی خدمات و با تأکید بر خدمات در بخش های سلامت، آموزش، کشاورزی، مالیات، معاملات و امور بانکی، به شرح : الف- اطلاع رسانی الکترونیکی، ب- ارائه فرم ها و ج- دریافت اطلاعات
  • – برنامه ریزی و حرکت به سمت استقرار یکپارچه دولت همراه «Mobile Government» و توسعه آن به میزان ۲۵ درصد، به صورت سالانه
  • – توسعه واگذاری خدمات دستگاه های اجرایی از طریق دفاتر پیشخوان دولت و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی
  • – انجام اصلاحات ساختاری و فرایندهای اجرایی متناسب با الزامات توسعه دولت الکترونیک
  • – توسعه و استانداردسازی پورتال های دستگاهی، استانی و محلی
  • – الکترونیکی کردن و پاسخگویی به استعلامات سایر دستگاه های اجرایی از طریق GSB به صورت رایگان (یکپارچه سازی سازوکارهای تبادل اطلاعات، استعلامات و اشتراک گذاری بانک های اطلاعاتی بین دستگاه های اجرایی)
  • – توسعه استقرار پنجره واحد
  • – فراگیری پرداخت الکترونیکی به حساب‌های دولتی
  • – حذف، اصلاح و تجمیع مجوزهای صادره توسط دستگاه¬های اجرایی برای اشخاص حقیقی و حقوقی
  • – کاهش مراجعه دستگاه های اجرایی به واحدهای تولیدی، ماده ۷ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار (تنظیم ضوابط و راهبری توسط سازمان اداری و استخدامی کشور)
  • – بهبود فضای کسب و کار و اصلاح و الکترونیکی نمودن فرایندهای مرتبط با موضوع کسب و کار و الزامات آن (راهبری توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان اداری و استخدامی کشور)
  • – ساماندهی ساختمان ها، فضاهای اداری و تجهیزات متناسب با توسعه دولت الکترونیک، کاهش حجم و اندازه دولت و سایر تغییرات وابسته

هـ- پیامدها و دستاوردها

  • ارتقای کیفیت در ارایه خدمات
  • افزایش سرعت و تسهیل در دسترسی به خدمات
  • ارتقای سطح رضایتمندی مردم از دولت
  • چابک سازی و کوچک سازی دولت
  • مقررات زدایی و بهبود شاخص فضای کسب و کار
  • کاهش فساد اداری، ارتقای شفافیت و اعتماد عمومی

برنامه سوم: «خدمات عمومی در فضای رقابتی»

الف- اهداف (برابر جدول مندرج در بخشنامه)

ب- سیاست‌های کلی ناظر بر اجرای برنامه – ابلاغی مقام معظم رهبری

  • سیاست های کلی نظام اداری: بندهای ۱۱ و ۱۷

ج- اقدامات اساسی (که زمینه تحقق برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی را فراهم می آورد): (برابر جدول مندرج در بخشنامه)

د- اقدامات و فعالیت های مشترک (نحوه اجرا و سهم هر یک از دستگاه اجرایی در قالب تفاهم نامه تعیین می شود):

  • انجام وظایف دستگاه های اجرایی با اولویت اداره واحدهای عملیاتی دستگاه های اجرایی به روش هدفمند و قیمت تمام شده و در فضای رقابتی
  • استانداردسازی خدمات دستگاه های اجرایی و برنامه ریزی یکپارچه برای ارتقاء سطح کیفیت خدمات دولتی و اجرای آن
  • تعیین شاخص های هدفمند و نتیجه گرا و استانداردهای کیفی خدمات
  • پیش بینی سازوکارهای نظارتی برای کنترل کمیت و کیفیت خدمات
  • اعطای اختیارات لازم به مدیران در زمینه های اداری و مالی بر اساس بند «هـ» ماده (۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری
  • آموزش مدیران واحدهای خدماتی برای انطباق با رویکرد ارتقای کیفیت و ارائه خدمات در فضای رقابتی
  • توسعه مشارکت بخش غیردولتی از طریق خرید خدمات، واگذاری مدیریت، واگذاری امکانات، تجیهزات و منابع فیزیکی، مشارکت در ارائه خدمت
  • مدیریت واحدهای عملیاتی به روش قیمت تمام شده در فضای رقابتی

هـ- پیامدها و دستاوردها

  • ارتقای کیفیت خدمات و افزایش سطح رضایتمندی مردم
  • کاهش هزینه های تمام شده خدمات دولتی
  • افزایش میزان بهره وری در تولید وارائه خدمات دولتی
  • افزایش میزان پاسخگویی مدیران دولتی در ارائه خدمات به مردم
  • افزایش اعتماد عمومی مردم به دستگاه های اجرایی

۳- برنامه چهارم: «مدیریت سرمایه انسانی»

الف- اهداف کمی (برابر جدول مندرج در بخشنامه) (برابر جدول مندرج در بخشنامه)

ب- سیاست‌های کلی ناظر بر اجرای برنامه – ابلاغی مقام معظم رهبری

  • سیاست های کلی نظام اداری: بندهای ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸ و ۹
  • سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی: بند ۱۶

ج- اقدامات اساسی (که زمینه تحقق برنامه مدیریت سرمایه انسانی را فراهم می آورد): (برابر جدول مندرج در بخشنامه)

د- اقدامات و فعالیت های مشترک (نحوه اجرا و سهم هر یک از دستگاه اجرایی در قالب تفاهم نامه تعیین می شود):

  • متناسب سازی تعداد و ترکیب نیروی انسانی رسمی، پیمانی و کاهش کارکنان قراردادی که مازاد بر نسبت های مقرر و مغایر با مصوبات قانونی بکارگرفته شده اند.
  • تعیین تکلیف کارکنان واحدهایی که واگذار و یا فعالیت هایی که برون سپاری می شوند به یکی از روش های ذیل (ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری).

o انتقال یا مأموریت کارکنان واحدهای واگذار شده به بخش غیردولتی خدمت دهنده طرف قرارداد.

o بازخرید سنوات خدمت کارکنانی که واحدهای محل خدمت آن ها به بخش غیردولتی واگذار می شود.

o انتقال کارکنان به سایر واحدهای همان دستگاه یا سایر دستگاه های اجرایی دیگر.

  • بکارگیری نیروی انسانی با مدارک تحصیلی لیسانس و بالاتر
  • اجرای برنامه ارزیابی و تربیت مدیران(بر اساس مدل های شایستگی) و الزام دستگاه ها به انتخاب، انتصاب و ارتقاء جدید در رابطه با تمام پست های مدیریتی بر اساس این برنامه و تشکیل بانک اطلاعات مدیران
  • اجرای برنامه های آموزش شغلی متناسب با نیازهای عمومی و تخصصی هر دستگاه اجرایی
  • استقرار نظام جانشین پروری و مدیریت مسیر شغلی کارمندان
  • برنامه ریزی و ساماندهی نیروی کار بخش دولتی (مدیریت عرضه و تقاضا)

هـ- پیامدها و دستاوردها

  • تسهیل جذب و نگهداشت نیروهای متخصص در ستاد دولت
  • بهبود کیفیت عملکرد و ارتقای بهره وری نیروی انسانی در بخش دولتی
  • ارتقای همدلی کارمندان با برنامه های دولت
  • تربیت مدیران کارآ و توانمند برای آینده و توسعه مشارکت زنان و جوانان در مدیریت
  • ارتقای کیفیت مدیریت دستگاه های اجرایی
  • متناسب سازی حجم نیروی انسانی دولت و افزایش چابکی دستگاه های اجرایی
  • کاهش هزینه های جاری

۴- برنامه پنجم: «بهبود در نظام ها و فناوری های مدیریتی»

الف- اهداف کمی (برابر جدول مندرج در بخشنامه)

ب- سیاست‌های کلی ناظر بر اجرای برنامه – ابلاغی مقام معظم رهبری

  • سیاست های کلی نظام اداری: بندهای ۱۲، ۱۳، ۱۶ و ۱۷
  • سیاست های کلی برنامه ششم توسعه: بندهای ۳۰ و ۴۲

ج- اقدامات اساسی (که زمینه تحقق برنامه بهبود در نظام ها و فناوری های مدیریتی را فراهم می آورد): (برابر جدول مندرج در بخشنامه)

د- اقدامات و فعالیت های مشترک (نحوه اجرا و سهم هر یک از دستگاه اجرایی در قالب تفاهم نامه تعیین می شود):

  • استقرار نظام ارزیابی و نظارت بر مبنای نتایج و محصولات (کنترل کیفیت، قیمت و سرعت) به جای کنترل برفرایندها
  • شناسایی و انتخاب فناوری های نوین ارائه خدمات، متناسب با هر بخش و جایگزینی آن فناوری ها با روش های سنتی مورد عمل دستگاه ها
  • نیازسنجی و طراحی سازمان های تنظیم گر در حوزه های مورد نیاز
  • آسیب شناسی و مقررات زدایی از حوزه های مرتبط با انجام کسب و کار با هدف سهولت و بهبود فضای کسب و کار
  • تدوین نظام اجرای قوانین و مقررات متناسب با هر قانون، استقرار نظام های مربوط و آموزش و فرهنگ سازی به منظور اجرای قوانین و مقررات
  • بازطراحی و استقرار نظام جامع تأمین اجتماعی با پوشش کامل جمعیت کشور

هـ- پیامدها و دستاوردها

  • بهبود نظام های مدیریتی و تصمیم گیری
  • ارتقای کارآمدی و اثربخشی دولت
  • بهبود شاخص حکمروایی در چارچوب قوانین و ارزش های جمهوری اسلامی ایران
  • ایجاد زیرساخت های بهبود ارائه خدمات به مردم
  • ایجاد زمینه ارتقای رفاه نسبی آحاد جامعه
  • افزایش و ارتقای مشارکت تمامی فعالان توسعه کشور در نظام اداری

۵- برنامه ششم: «توسعه فرهنگ سازمانی»

الف- اهداف کمی

ارتقای هر یک از مولفه های اصلی فرهنگ سازمانی بخش دولتی مبتنی بر سیاست های کلی نظام اداری، سالانه به میزان ۱۰ درصد نسبت به وضع موجود

ب- سیاست‌های کلی ناظر بر اجرای برنامه – ابلاغی مقام معظم رهبری

  • سیاست های کلی نظام اداری: بندهای ۱، ۲۱، ۲۰ و ۲۶
  • سیاست های کلی اصلاح الگوی مصرف: بند ۱

ج- اقدامات اساسی (که زمینه تحقق برنامه توسعه فرهنگ سازمانی را فراهم می آورد): (برابر جدول مندرج در بخشنامه)

د- اقدامات و فعالیت های مشترک (نحوه اجرا و سهم هر یک از دستگاه اجرایی در قالب تفاهم نامه تعیین می شود):

  • آسیب شناسی وضع موجود فرهنگ سازمانی در دو بخش عمومی (سطح دولت) و اختصاصی (به تفکیک دستگاه های اجرایی) با در نظر گرفتن سیاست های کلی نظام اداری
  • برنامه ریزی برای اصلاح و تأمین زیرساخت های مربوط به رفع چالش ها و ترویج فرهنگ مطلوب مبتنی بر سیاست های کلی نظام اداری در دو سطح دولت و دستگاه های اجرایی
  • ارتقای استانداردهای اخلاق حرفه ای و فرهنگ کاری با هدف بهبود عملکرد
  • نهادینه نمودن نظم و انضباط اداری و مالی و وجدان کاری در نظام اداری

هـ- پیامدها و دستاوردها

  • ارتقای کارایی کارکنان و اثربخشی سازمان های دولتی
  • بهبود تعامل کارکنان با مردم و ارتقای سطح رضایتمندی مردم از عملکرد سازمان های دولتی
  • ایجاد رضایت شغلی و ارتقای سطح فرهنگ سازمانی در دستگاه های اجرایی
  • هویت بخشی به کارمندان بخش دولتی متناسب با فرهنگ سازمانی این بخش
  • ارتقای وجدان کاری مدیران و کارکنان و بهبود نظم و انضباط اداری و مالی در دستگاه‌های اجرایی
  • تقویت کنترل های داخلی در جهت اهداف سازمانی

۶- برنامه هفتم: «صیانت از حقوق شهروندان (مردم) در نظام اداری»

الف- هدف کمی (برابر جدول مندرج در بخشنامه)

ب- سیاست‌های کلی ناظر بر اجرای برنامه – ابلاغی مقام معظم رهبری

  • سیاست های کلی نظام اداری: بندهای ۱۸، ۲۲ و ۲۳

ج- اقدامات اساسی (که زمینه تحقق برنامه صیانت از حقوق شهروندان (مردم) در نظام اداری را فراهم می¬آورد): (برابر جدول مندرج در بخشنامه)

د- اقدامات و فعالیت های مشترک (نحوه اجرا و سهم هر یک از دستگاه اجرایی در قالب تفاهم نامه تعیین می شود):

  • استقرار نظام سنجش رضایتمندی شهروندان (مردم) از نحوه ارائه خدمات دستگاه های اجرایی و تکریم ارباب رجوع و ایجاد ارتباط میان این نظام با نظام ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی
  • استقرار نظام دریافت شکایات شهروندان (مردم) نسبت به عملکرد دستگاه های اجرایی

هـ- پیامدها و دستاوردها

  • تأمین حقوق شهروندی و افزایش اعتماد عمومی
  • افزایش سطح رضایت شهروندان (مردم)
  • کاهش وقوع تخلفات اداری
  • افزایش آکاهی شهروندان (مردم) ا حقوق و تکالیف خود در برابر دستگاه های اجرایی
  • بهبود سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی به بخش دولتی

۷- برنامه هشتم: «ارتقاء پاسخگویی، شفافیت و مقابله با فساد در نظام اداری»

الف- اهداف کمی (برابر جدول مندرج در بخشنامه)

ب- سیاست‌های کلی ناظر بر اجرای برنامه – ابلاغی مقام معظم رهبری

  • سیاست های کلی نظام اداری: بندهای ۲۰، ۲۴ و ۲۵
  • سیاست های کلی برنامه ششم توسعه: بند ۲۹

ج- اقدامات اساسی (که زمینه تحقق برنامه ارتقاء پاسخگویی، شفافیت و مقابله با فساد در نظام اداری را فراهم می آورد): (برابر جدول مندرج در بخشنامه)

د- اقدامات و فعالیت های مشترک (نحوه اجرا و سهم هر یک از دستگاه اجرایی در قالب تفاهم نامه تعیین می شود):

  • بازنگری در قوانین و مقررات با رویکرد پیشگیری، بازدارندگی و برخورد قاطع با متخلفان
  • تدوین و استقرار نظام ارتقای شفافیت در تعامل با برنامه های توسعه دولت الکترونیک
  • شناسایی مستمر گلوگاه های فساد در نظام اداری ، پایش و کنترل گلوگاه‌ها و ارائه گزارش در سطوح تصمیم‌گیری، شهروندان (مردم) و … به تناسب ویژگی های هر سطح
  • تدوین (بازطراحی) و استقرار نظام پاسخگویی در نظام اداری
  • فرهنگ سازی با محوریت آشنا نمودن شهروندان (مردم) با مفهوم فساد در نظام اداری و تلاش به منظور ایجاد درکی صحیح از بروز این مقوله، تبیین نقش و محدوده مسئولیت¬های قوه مجریه در نظام اداری و ارائه خدمات در مقایسه با نقش سایر ارکان ذیصلاح
  • آموزش شهروندان با هدف ارتقای سطح قانون‌مداری و همکاری در اجرای قوانین و مقررات

هـ- پیامدها و دستاوردها

  • ارتقای سلامت اداری و کنترل و کاهش فساد
  • بهبود میزان پاسخگویی
  • ارتقای شفافیت در نظام اداری
  • کاهش وقوع تخلفات اداری
  • تقویت قانون گرایی و توسعه نظارت فراگیر بر دولت

۸- برنامه نهم: « مدیریت بهره وری نظام اداری و اجرایی کشور»

الف- هدف کمی (برابر جدول مندرج در بخشنامه)

ب- سیاست‌های کلی ناظر بر اجرای برنامه – ابلاغی مقام معظم رهبری

  • سیاست های کلی نظام اداری: بندهای ۱۲، ۱۷، ۲۵ و ۲۶
  • سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی: بندهای ۳، ۵ و ۲۰
  • سیاست های کلی برنامه ششم توسعه: بند ۳۰
  • سیاست های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی: بند ۱۲
  • سیاست های کلی اشتغال: بند ۱۳
  • سیاست های کلی اصلاح الگوی مصرف: بند ۳

ج- اقدامات اساسی (که زمینه تحقق برنامه بهبود و ارتقاء بهره وری نظام اداری و اجرایی کشور را فراهم می آورد): (برابر جدول مندرج در بخشنامه)

د- اقدامات و فعالیت های مشترک (نحوه اجرا و سهم هر یک از دستگاه اجرایی در قالب تفاهم نامه تعیین می شود):

  • استقرار چرخه مدیریت بهره وری در دستگاه های اجرایی تا نیمه سال ۹۸ و استمرار آن با هماهنگی و نظارت عالیه ی سازمان ملی بهره وری ایران
  • استقرار نظام ارتقای بهره وری با محوریت کاهش هزینه ها و با حفظ کیفیت خدمت و همچنین توسعه خدمات بدون افزیش هزینه در دستگاه های مرتبط با حوزه های اجتماعی، فرهنگی و آموزشی
  • شناسایی تجربیات موفق بهبود بهره روری در دستگاه های اجرایی با محوریت بهبود بهره وری در مدیریت منابع، بهبود بهره وری کل و بهبود بهره وری در اجزا نظیر نیروی کار و عوامل تولید و تعمیم اجرای آن به سایر دستگاه
  • ایجاد و تقویت شرکت های مشاور ارائه خدمات در حوزه بهره وری
  • طراحی و اجرای جایزه ملی بهره‌وری

هـ- پیامدها و دستاوردها

  • بهبود بهره وری در سطح دولت، نظام اداری و دستگاه های اجرایی
  • منطقی سازی نسبت قیمت تمام شده با کیفیت خدمات دولتی
  • کاهش هزینه های دولت
  • ارتقای بهره وری در واحدهای تولیدی و خدماتی (بنگاه های اقتصادی)
  • تحقق یک سوم رشد اقتصادی، از محل ارتقای بهره‌وری
  • افزایش بهره وری نیروی کار بخش دولتی

۹- برنامه دهم: «نظارت و ارزیابی»

الف- هدف کمی (برابر جدول مندرج در بخشنامه)

ب- سیاست‌های کلی ناظر بر اجرای برنامه – ابلاغی مقام معظم رهبری

  • سیاست های کلی نظام اداری: بند ۲۵

ج- اقدامات اساسی (که زمینه تحقق برنامه نظارت و ارزیابی را فراهم می آورد): (برابر جدول مندرج در بخشنامه)

د- اقدامات و فعالیت های مشترک (نحوه اجرا و سهم هر یک از دستگاه اجرایی در قالب تفاهم نامه تعیین می شود):

  • اجرای نظام یکپارچه نظارت و ارزیابی برای پایش تحقق چشم انداز، اجرای سیاست های کلی نظام، برنامه های پنج ساله، موضوعات محوری و احکام قوانین بودجه سالانه
  • تحلیل علل موفقیت ها و عدم موفقیت های دستگاه ها متناسب با نتایج حاصل از نظارت و ارزیابی عملکرد آن ها
  • تدوین و استقرار نظام نظارت مردم و تشکل ها بر عملکرد و خدمات دولتی و ارائه گزارش های سالانه

هـ- پیامدها و دستاوردها

  • ارتقای شاخص شفافیت و بهبود ادراک آحاد مردم از شفافیت نظام اداری
  • ارتقای سطح بهره وری نظام اداری
  • شناخت مستمر نسبت به موانع و فرصت های توسعه کشور
  • استقرار نظام نتیجه محوری در کنار فرایند محوری در مدیریت عملکرد بخش دولتی
  • توسعه مشارکت محوری در نظارت و ارزیابی

نوشته تصویبنامه ۳۰۲۵۹۶ شورای عالی اداری درباره دوره دوم برنامه جامع اصلاح نظام اداری اولین بار در کلاش ها. پدیدار شد.



Source link

درباره : کلش موزیک
آخرین مطالب ما