کلاش ها | کنلز موزیک



مالی و محاسباتی

طرح محاسبات عمومی که مقرر است پس از طی تشریفات اداری و قانونی جایگزین قانون محاسبات عمومی کشور گردد در فرآیند بررسی تا تصویب به دلیل اینکه از اصلی ترین و بنیادی ترین قوانین مالی و محاسباتی محسوب می گردد لازم است رعایت همه جوانب صورت پذیرد.

این موضوع از این نظر حائز اهمیت است که کلمه به کلمه و حرف به حرف این گونه قوانین منشاء اثر و فعل و انفعالات مالی است و چه بسا عدم لحاظ یک ویرگول باب بحث ها و چالشهای بزرگی را برای اشخاص حقیقی درگیر و یا نهادهای نظارتی مرتبط را فراهم نماید – مثلاً ماده ۹۳ قانون محاسبات عمومی فعلی – بدیهی است که این نکته در همه قوانین و مصوبات مصداق دارد اما در قوانین و مقررات مالی اهمیت آن فوق العاده است.

از اینرو تصویب قانونی با این حجم و اهمیت جا دارد هر چه بیشتر در منظر و مرئی صاحب نظران و متخصصان قرار گرفته و اسناد پشتیبان آن ارائه و برای آن وقت و منابع صرف و صبوری به خرج داده شود.

سابقه اصلاح قانون محاسبات عمومی

از عمر تصویب قانون محاسبات عمومی در ایران نزدیک به صد سال می‌گذرد. این قانون اولین بار در سال ۱۲۸۹ شمسی در ۵۷ ماده به تصویب مجلس شورای ملی رسید. از آن زمان تا به حال قانون مادر در بخش امور مالی دولت سه بار دیگر از نو به تصویب رسیده و متناسب با نیاز روزآمد مالیه کشور متحول شده است. اولین تغییر در سال ۱۳۱۲ دومین بار در سال ۱۳۴۹ و در نهایت در سال ۱۳۶۶ اتفاق افتاده است.

مستندات طرح های کارشناسی و بیان مشکلات و ابهامات قانون محاسبات عمومی

جزئیات طرح و لایحه پیشنهادی اصلاح قانون محاسبات عمومی

هم اکنون یک لایحه توسط دولت و یک طرح توسط مجلس برای اصلاح این قانون مطرح است که جزئیات آن از اینجا قابل مشاهده است.

برخی مشکلات و ابهامات طرح اصلاح قانون محاسبات عمومی

نکته ای که به نظر می رسد مورد غفلت قرار گرفته و سرعت فدای دقت شده است. چرا که در بعضی از مواد وجود کلمات زائد مشهود است (ماده ۲۸ و تبصره ۲ ماده ۳۶ و ماده ۱۱۳) و یا در مثال دیگر می توان گفت وقتی مدیر امور مالی به اعضاء کمیسیون مناقصه اضافه می شود (تبصره ماده ۵) تعداد افراد زوج می شود که همه می دانیم در شرایط تساوی آراء، کمیسیون به بن بست می رسد. نکته آخر اینکه همانگونه که می دانیم به دلیل تخصصی بودن ممکن است در مباحث کارشناسی نکات ظریف و پیچیده آن مورد مداقه قرار نگیرد و درصحن علنی که محلی از پرداختن به آنها وجود ندارد، بطور طبیعی مورد اغماض قرار گرفته و بالتبع در اجرا اثرات نامطلوب آن هویدا گردد.

اشکالات کلی و اساسی

  • عدم وجود راهبردهای معین

در مواد مختلف بعضاً تضادهایی مشاهده می شود که حاکی از نداشتن استراتژی واحد و یا اهداف کلان همسو در طرح مذکور است. مثلاً در حالی که بعضی از مواد مطروحه حاکی از این است که بودجه ریزی از برنامه ای به عملیاتی تغییر می نماید (تبصره ماده ۲۰) در مواد دیگری احکامی را مقرر می دارد که خلاف هدف مزبور به نظر می رسد.

بودجه ریزی عملیاتی نتیجه محور است و اقتضاء دارد که قانون قبلی به نحوی اصلاح گردد که مقامات مجاز برای حصول به نتیجه در مصرف اعتبارات دستگاه اجرایی و استفاده از اختیارات خود از آزادی عمل بیشتری برخوردار شوند این در حالی است که در طرح محاسبات عمومی نظارتها بیشتر و اختیارات محدودتر و دست و پا گیرتر میشود. پیش بینی وظایف متنوع برای سازمان حسابرسی، واحد حسابرسی، مدیریت مالی، سازمان خزانه داری کل، ذیحساب و دیوان محاسبات شاهدی بر این مدعا است نقش اشخاص و واحدهای نظارتی پر رنگتر از قبل و بعضی جدیدالتأسیس میباشند که نشان میدهد طراحان از یک مدیریت هم راستا و اهداف کلان هم سو پیروی ننموده اند.

تداخل قوانین

میدانیم که علاوه بر قانون محاسبات عمومی کشور قوانین مالی مهم دیگری چون قانون برنامه و بودجه، قانون دیوان محاسبات کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری در نظام دولتی ایران ساری و جاری است که همه آنها مانند قطعات یک پازل مکمل یکدیگرند بنابراین در طرح و اصلاح هر یک نباید قوانین دیگر از نظر دور داشته شود. در طرح فوق به نظر میرسد عنایت کافی به این موضوع نگردیده است.

برای مثال قانون دیوان محاسبات کشور بطور مبسوط و کامل به اهداف و شرح وظایف آن دیوان پرداخته و نحوه نظارت ورسیدگی های آن را مشخص نموده است اما مجدداً در مواد مختلف این طرح وظایف دیوان یا تکرار و یا بسط داده شده است که مناسب به نظر نمی رسد.

نقش پررنگ دیوان محاسبات در نظارت حین خرج

آنچه که برای دیوان محاسبات در قانون اساسی (اصل ۵۵) احصاء گردیده است رسیدگی یا حسابرسی به کلیه حسابهای وزارتخانه ها، موسسات، شرکتهای دولتی وسایر دستگاههایی است که به نحوی از انحاء از بودجه کشور استفاده می کنند و این وظیفه براساس اصل مذکور دلالت کامل بر نظارت بعد از خرج دارد لذا ورود دیوان محاسبات و بسط نظارتهای خود تا مرحله اجرای بودجه نه قانونی و نه منطقی است اما خلاف این منطق در موارد مختلفی از این طرح حضور دیوان محاسبات پیش بینی شده که بدیهی است در صورت تصویب این طرح چالشهای دستگاههای اجرایی با دیوان محاسبات را دو چندان خواهد نمود.

مثلاً در ماده ۸۴ دستگاه اجرایی موظف است به هشدارهای پیشگیرانه دیوان محاسبات که به صورت الکترونیکی یا کاغذی در محیط سامانه مذکور انجام می گیرد، اقدام مقتضی انجام دهند! تصور شود در حین انجام عملیات که هنوز پرداختی صورت نگرفته دیوان محاسبات اعلام نظری درخصوص پرداخت یا عدم پرداخت را ابلاغ می نماید این تداخل وظایف چگونه قابل توجیه است و یا تبصره همین ماده که اشد مجازات را برای عدم توجه به هشدارهای قانونی پیش بینی نموده است! یا تبصره ماده ۷۷ که درخصوص تحویل و تحول سوابق ذیحسابی بین دو ذیحساب صحبت می کند معلوم نیست به چه دلیل زمانی که دو ذیحساب تحویل دهنده و تحویل گیرنده نتوانند و یا نخواهند تحویل و تحول نمایند باید نماینده دیوان محاسبات ورود نماید.

آیا سازمان خزانه داری کل نمی تواند. درخصوص موضوعی که کاملاً اجرایی و درون سازمانی است صالح به رسیدگی بوده و مشکل را رفع و رجوع نماید یا ماده ۸۶ که دیوان محاسبات را مجاز به پیشنهاد پاداش برای کارکنان ذیربط دستگاه اجرایی می داند! دخالت مستقیم در اجراست و یا تبصره یک ماده ۲۱ موضوع پیشنهاد آئین نامه چگونگی تطبیق پرداخت ها با قوانین و مقررات توسط دیوان محاسبات و وزارت دارایی جهت تصویب در هیأت وزیران و …

هم پوشانی و تداخل وظایف دستگاهها و نهادهای نظارتی

دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان مدیریت و برنامهریزی، سازمان حسابرسی، معاونت هزینه و خزانه داری کل کشور از جمله مهمترین دستگاهها و نهادهای نظارتی هستند که در عرصه های مختلف، نظارت بر عملکرد دولت را بعهده دارند و تا حدود قابل قبولی تفکیک وظایف صورت گرفته و فعالیت می نمایند. مثلاً سازمان حسابرسی و معاونت هزینه و خزانه داری کل کشور دو بازوی نظارتی دولت، سازمان بازرسی بازوی نظارتی قوه قضائیه و دیوان محاسبات کشور بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی است.

تمرکز سازمان حسابرسی بر دستگاههای اجرایی انتفاعی و شرکت های دولتی است و معاونت هزینه و خزانه داری کل کشور برسایردستگاههای اجرایی چون وزارتخانه ها و موسسات دولتی متمرکز است. در موادی از این طرح به نظر می رسد رعایت حیطه نظارتی نشده و در نتیجه به هنگام اجرای قانون با چالشهایی روبرو خواهد بود.

مثلاً تبصره ۳ ماده ۶۴ که مکلف به تهیه استاندارد داخلی بخش عمومی و تشکیلات آن و ابلاغ به دستگاههای اجرایی مربوط شده است البته پس از تصویب شورای تحول حسابداری بخش عمومی . اشکال وارده این است که دیدگاه سازمان حسابرسی معطوف به بخش خصوصی و حسابداری بخش خصوصی و قانون تجارت و روابط بین مشتری و حقوق صاحبان سهام است که ماهیتاً با دستگاههای اجرایی تفاوت ماهوی دارد. استانداردهای تنظیمی حداکثر درحد مصوبات غیر قابل اجرا باقی خواهد ماند ضمن اینکه ورود در وظایف سازمان خزانه داری کل کشور است که به صورت یک سازمان مستقل قرار است وظایف را بعهده بگیرد.

همچنین ورود سازمان حسابرسی با وظایف شورای تحول نظام حسابداری (ماده ۵۷) نیز تعارضاتی را به همراه خواهد داشت مورد بعدی تعارضاتی است که نظارت عملیاتی بین دیوان محاسبات و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ایجاد می نماید (تبصره ماده ۶۶) دیوان محاسبات ناظر پس از خرج و مسئول نظارت بر مصرف اعتبارات در محل مصوب است نه ورود به حیطه نظارت عملیاتی که بعهده معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی است.

در ماده ۸۱ سازمان خزانه داری کل کشور موظف به طراحی و استقرار سامانه جامع و یک پارچه اطلاعات مالی و مدیریت در بخش عمومی می شود و از طرف دیگر در ماده ۸۴ دستگاههای اجرایی مکلفند براساس دستورالعمل های دیوان محاسبات کشور، نسبت به تمهید نیازمندی های نرم افزاری و سخت افزاری سامانه نظارت الکترونیکی به نحوی که امکان دسترسی کامل و به هنگام دیوان محاسبات را به کلیه اطلاعات مورد نیاز فراهم نموده اقدام کرده و متناسب با آن نسبت به هشدارهای پیشگیرانه دیوان محاسبات اقدام مقتضی انجام دهند و از این دست موارد تداخل وظایف دستگاهی می توان مشاهده نمود.

مورد دیگر تبصره ماده ۶۱ است. در حالی که از ماده ۵۷ لغایت ۶۲ درخصوص تغییر نظام حسابداری از نقدی به حسابداری تعهدی ارائه طریق نموده است و در تمامی این مواد حضور نمایندگان دیوان محاسبات بروز و ظهور دارند مجدداً در قالب تبصره برای دیوان محاسبات امکانی فراهم می شود که هیچ ضرورتی بر آن متصور نیست الا خودنمایی بیشتر در این طرح که مناسب به نظر نمی رسد. در تبصره ماده ۶۲ نیز همین مشکل دیده می شود.واحد حسابرسی نیز به گونه ای است که نسبت آن با ذیحساب تعریف نگردیده است در ماده ۶۴ رعایت قوانین و مقررات، انجام حسابرسی در مورد رعایت قوانین و مقررات از جمله وظایف واحد حسابرسی است که با وظایف ذیحساب و مدیرا مور مالی هم پوشانی دارد و بالطبع محل اختلاف خواهد بود.

چالش بین انجام وظیفه مدیر امور مالی و ذیحساب (جنگ حیدری /نعمتی!)

از جمله مهم ترین و موثرترین موادی که چالش برانگیز و محل مناقشه واقعی و در نتیجه، ایجاد اخلال در روند اجرایی دستگاههای اجرایی خواهند نمود پیش بینی مدیر امور مالی (ماده ۵) و ذیحساب (بند ۳۷ ماده ۲) بعنوان دوشخصیت مستقل حقوقی است. در ماده ۵ هدف از این اقدام را تفکیک امور اجرایی مالی از نظارت مالی اعلام می نماید.در ماده پنج وظایف مدیر امور مالی و در ماده ۷۲ وظایف ذیحساب را مشخص نموده است.

در نگاه اول شاید چنین به نظر برسد که با تفکیک وظایف و سپردن وظایف اجرایی به مدیر امور مالی و احاله وظایف نظارتی به عهده ذیحساب محلی از نزاع وجود ندارد در حالی که با اطمینان کامل می توان چنین نظریه ای را رد کرد چرا که در جای جای این طرح ذیحساب برای اعمال نظارت خود چاره ای جز ورود به اجرا ندارد. از بند ۳۷ ماده ۲ شروع می کنیم یعنی تعریف ذیحساب، در این ماده می گوید ذیحساب مأموری است که به منظور اداره امور مالی و اعمال نظارت … بدون شک می توان گفت اداره امور مالی کاملاً اجرایی است نه نظارتی همچنین از اولین اقدام او که درخواست وجه است (بند ۲۸ ماده ۲) تا آخرین اقدام او که امضاء چک پرداخت ها (بند ۲۷ ماده ۲) می باشد کلاً عملیات اجرایی و نظارتی در هم تنیده هستند و در عمل قابل تفکیک نمی باشند.

  • ماده ۵ (شرح وظایف مدیر امور مالی) یک به یک می تواند با ذیحساب محل اختلاف و جدل باشد. مثلاً پرداخت علی الحساب و پیش پرداخت ها و سایر پرداخت ها یک عمل اجرایی است یا نظارتی؟ ذیحساب پرداخت را خلاف قانون می داند و پرداخت را متوقف می کند (چک را امضاء نمی کند) و مدیر مالی مدعی است طبق ماده مذکور پرداخت جزء وظایف مدیر مالی است.
  • در ماده ۲۱ (موضوع اختیارات و مسئولیت)، مدیر مالی در چه جایگاهی قرار می گیرد؟ در حالیکه وظیفه پرداخت را بعهده دارد و یک طرف امضاء است، مسئولیتی متوجه او نمی شود.
  • موارد مشابه گفته شده را در تک تک وظایف ذیحساب و مدیر امور مالی می توان بررسی و به این نتیجه رسید که عملاً جزء بحث های خسته کننده و اخلال در نظام اجرایی امور مالی و کاهش بهره وری دستگاه و اتلاف منابع حاصل دیگری نخواهد داشت.

از همه مهم تر تجربه ای است که در سنوات ماضی آزموده شده و نتایج منفی آن آشکار گردیده است که رجوع به سوابق موجود در وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاههای اجرایی بهترین شاهد بر ناکارآمدی تفکیک بین وظایف مدیر امور مالی و ذیحساب است.

شاید راهکار این باشد که چنانچه طراحان مصر بر وجود مدیر مالی باشند در طرح، یک معاون امور مالی که منصوب خود دستگاه اجرایی باشد را پیش بینی و با لحاظ شرایط احرازی که در طرح آمده است و با این شرط که با کمترین تغییر و جابه جایی همراه باشد زیر نظر ذیحساب انجام وظیفه نماید.

اشکالات موردی و عبارتی

در زیر به ایرادات و یا ابهاماتی که در مواد بصورت موردی مشاهده گردیده است اشاره می شود.

۱٫ در ماده ۲۸ کلمه «مجاز» زائد به نظر می رسد
۲٫ در تبصره ۲ ماده ۳۶ کلمه «مجاز» زائد به نظر می رسد همچنین «با» اضافه است.
۳٫ ماده ۳۷ توضیح واضحات است و به نظر غیرضرور است.
۴٫ در ماده ۳۹ سطر اول عبارت یا هر عنوان دیگری برای این ماده ابهام ایجاد می کند.
با توجه به اینکه این ماده همان قانون ضوابط پرداخت کمک به اشخاص و موسسات غیردولتی است و در همان قانون نیز این عبارت وجود ندارد لذا می تواند همان قانون عیناً اینجا تکرار شود.
۵٫ در ماده ۴۰ عبارت «کمک مذکور نباید تحت هیچ عنوانی به طور مستقیم و یا غیرمستقیم به صورت نقدی و غیرنقدی به دستگاه کمک کننده اعاده گردد.»مشکل زاست چرا که مثلاً اگر شخصی کمک را نپذیرفت و آنرا برگشت داد آیا متخلف است؟
۶٫ ماده ۴۲ توضیح واضحات است و غیر ضروری به نظر می رسد.
۷٫ ماده ۴۵ و تبصره آن توضیح واضحات است و غیرضرور به نظر می رسد علی الخصوص با توجه به وجود ماده ۳۱ همچنین تبصره ۳ همین ماده سطر سوم عبارت «جز در مواردی که در این قانون صراحتاً برای ان تعیین تکلیف شده است» بقول معروف استخوان لای زخم است و از جامعیت و استحکام قانون می کاهد.
۸٫ بند ب ماده ۵۲ مبهم است به خصوص با توجه به وجود ماده ۵۴
۹٫ ماده ۵۳ موضوع طبقه بندی معاملات در قانون برگزاری مناقصات آمده آیا نیازی به تکرار آن است؟
۱۰٫ عبارت داخل پرانتز تبصره ۲ ماده ۶۷ با توجه به ماده ۷۶ غیر ضرور است.
۱۱٫ در ماده ۷۲ دستورالعمل تحویل و تحول ذیحساب توسط سازمان خزانه داری کل تهیه می شود اما درخصوص عاملین ذیحساب (تبصره ۲ ) آیین نامه آن با پیشنهاد وزارت دارایی و تصویب هیأت وزیران
پیش بینی شده که براساس اصل اهمیت منطقی نمی باشد.
۱۲٫ در تبصره ماده ۷۵ اطلاق عام به عدم پرداخت و ممنوعیت دریافت نقدی و اعطاء کمک غیر نقدی از طرف دستگاههای اجرایی به ذیحساب و معاونین ذیحساب قابل تأمل و یک نوع بدعت در قانون نویسی است. ذیحساب نیز یکی از پرسنل دولت که همانند سایر پرسنل دولت از یک محل باید حقوق و مزایا دریافت نموده و تابع کلیه قوانین و مقرراتی است که بر نظام پرداختها از جمله مأمورین و کسانی که حسب وظیفه در دستگاهی به غیر از دستگاه اجرایی خود به خدمت مشغول هستند می باشد همچنین در رویه قانون گذاری بعضاً عکس این موضوع مشاهده شده است مانند ماده ۱۹ آئین نامه اجرایی قانون گزینش کشور مصوب کمیسیون مشترک آموزش و پرورش و امور اداری و استخدامی مجلس شورای اسلامی اگر منظور پیشگیری و بازدارندگی است که قوانین در حد کفایت مانند قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی و قانون ممنوعیت دریافت از محل دو صندوق (موضوع تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۴۴) ممنوعیت اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری (ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری) و موارد مشابه وجود دارد. اگر چنانچه منظور حفظ استقلال حرفهای ذیحساب و معاونین اوست که بر بسیاری از مشاغل دیگر نیز حاکم است مانند سایر اشخاص ناظر در دستگاههای اجرایی و … .ضمن اینکه با این فرض پرداخت یارانه نیز توسط سازمان هدف مندی یارانه ها به ذیحساب ممنوعیت دارد و یا ارائه یک کار تحقیقی یا خدمات به یک دستگاه اجرایی ثالث نیز طبق این ماده ممنوع بوده به هر حال پیشنهاد می شود به دلیل وجود قوانین متعدد در این خصوص اصلاحات لازم صورت پذیرفته و یا دامنه شمول آن گسترده شده مبنی بر اینکه پرداخت نقدی و اعطای کمک غیرنقدی به کلیه کارمندانی که حقوق و مزایای خود را از دستگاه دیگری دریافت می نمایند ممنوع می باشد.
۱۳٫ بین تبصره ۲ و ۴ ماده ۸۰ تضادی احساس می شود از طرف دستگاههای اجرایی می توانند وجوه خود را در بانکها سپردهگذاری و سود دریافت نمایند (تبصره ۲) و از طرفی بهرهمندی دستگاههای اجرایی از مزایای نقدی و غیر نقدی بانکهای عامل ممنوعیت دارد که این دو تبصره در عمل تناقضاتی را به بار می-آورد. پیشنهاد این است که این دو تبصره با هم ادغام و تحت عنوان اینکه بانکهای عامل موظفند به حسابهای مفتوحه دستگاههای اجرایی به میزان سود سپردههای کوتاه مدت سود محاسبه و در پایان هر ماه به حسابهای معرفی شده خزانه تحت عنوان در آمد عمومی یا اختصاصی واریز نمایند. ماده ای پیش بینی و در طرح گنجانده شود.
۱۴٫ درخصوص ماده ۸۵ در این طرح بیشتر از همه ذیحساب زیر ضرب قرار گرفته و بسیاری از مسئولیت ها بر دوش او قرار گرفته به نظر می رسد طراحان محترم در آسیب شناسی خود کانون فتنه را ذیحساب و معاون او یافته اند چرا که سخت ترین وظایف، سنگین ترین مسئولیتها، کمترین امکانات و بیشترین محدودیت ها را برای او در نظر گرفته اند. از طرفی در تبصره ماده ۷۵ مورد تحقیر قرار گرفته، در این ماده برای افزایش حقوق و مزایای کارکنان فنی- حقوقی دیوان محاسبات کشور ذیحسابیها و سایر واحدهای حسابرسی داخلی در سطح قضات پیش بینی شده است. اولاً کارکنان ذیحسابی ها یعنی تمام پرسنل امور مالی که البته شاید بتوان ذیحساب را هم شامل این بند دانست. ثانیاً این یک وعده نسیه است که البته مسئولیت ها بدون شک نقد است.
۱۵٫ فراز آخر ماده ۸۷ عبارت در صورتی که خلاف قانون و مقررات تشخیص داده شود مبهم است.
۱۶٫ درخصوص ماده۹۲ با توجه به فرصت قانونی تعهد و پرداخت که پایان فروردین می باشد تهیه صورت حسابهای نهایی تا پایان اردیبهشت عملاً غیرممکن است به خصوص در دستگاههای اجرایی بزرگ لذا زمان و تسلیم حداقل پایان خرداده ماه پیشنهاد می گردد.
۱۷٫ درخصوص ماده ۱۰۳ بهتر است ابتدا تعریف از اموال و انواع آن صورت پذیرد.
۱۸٫ در بخش اموال درخصوص خسارات از بین رفتن و یا سرقت اموال سخنی به میان نیامده است بهتر است در این خصوص نیز پیش بینی لازم صورت پذیرد.
۱۹٫ درماده ۱۱۳ درهر دو صورت ممکن هرسه سال یکبار پیش بینی شده که به نظر اشتباه تایپی صورت گرفته است.
۲۰٫ در ماده ۱۱۴ پایگاه اطلاع رسانی موضوع ماده ۷۸ این قانون اشتباه به نظر می رسد در ماده ۷۸ چنین چیزی پیش بینی نشده است.
۲۱٫ ماده ۱۱۹ برای بسیاری از دستگاههای اجرایی مشکل ایجاد می نماید چرا که در بعضی از قرارداد ها مقام دستگاه اجرایی برای صرفه و صلاح ممکن است بخواهد مبالغی چون جرائم دیرکرد و یا خسارات وارده را به نحوی مدیریت نماید.

مزایا و محاسن طرح

۱- یکی از محاسن این طرح برداشته شدن محدودیت زمانی برای برگشت وجوه مصرف نشده اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای در پایان سال مالی است. (ماده ۳۰)
۲- یکی دیگر از محاسن این طرح پیش بینی شرایط احراز برای پست های تخصص مانند معاون مالی و اداری دستگاه های اجرایی، مدیر امور مالی، ذیحساب، رئیس سازمان خزانه داری کل کشور و… می باشد.
۳- خارج نمودن منابع بین نسلی (صنعت و معادن) از تعریف درآمد عمومی و تعریف جامع و دقیق از دریافتی ها و منابع بودجه ای
۴- تجمیع بعضی از قوانین و مواد قانونی در این طرح مانند قانون ضوابط پرداخت کمک و یا مواد ۴ و ۵ قانون تنظیم بخشی از قوانین و مقررات مالی دولت.
۵- تجویز استفاده از ابزارهای الکترونیکی و رایانه ای در امر پرداخت های دستگاه های اجرایی.

نوشته اشکالات و ابهامات طرح اصلاح قانون محاسبات عمومی اولین بار در کلاش ها. پدیدار شد.



Source link

درباره : کلش موزیک
آخرین مطالب ما